به گزارش سافت‌گذر به نقل از ایتنا؛ فيلترينگ در فضاي وب و سياستگذاري‌هايي كه طي چند سال گذشته در اين بخش
صورت گرفته با انتقادهاي فراواني همراه است. فيلتر شدن اشتباهي سايت‌هاي
مختلف به دليل نبود يك سامانه هوشمند در اين زمينه، كند شدن سرعت اينترنت و
در ادامه رونق بازار فيلتر شكن‌ها از جمله مشكلاتي است كه كاربران ايراني
سال‌ها است با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. اعمال فيلترينگ در فضاي مجازي
براي جلو‌گيري از انتشار مطالبي با محتويات مجرمانه حق قانوني هر كشور و
دولتي است اما به باور برخي كارشناسان، سياستگذاري‌هاي غير فني و غير
كارشناسانه در اين بخش گاهي نه تنها جلوي برخي جرايم رايانه‌اي در فضاي وب
را نمي‌گيرد بلكه تنها باعث كاهش اعتماد و افزايش راه‌هايي براي دور زدن
فيلترينگ مي‌شود كه در نتيجه اين راه‌ها، امنيت بسياري از كاربران اينترنتي
را به خطر مي‌اندازد. به باور برخي كارشناسان حوزه فاوا از ديوار ممنوعيت و
محدوديت دسترسي به محتواي موجود در فضاي سايبر، امروزه به لطف فناوري كه
براي ايجاد محدوديت از آن بهره مي‌بريم، تنها چند ثانيه زمان خواهد برد.
در
همين زمينه شاهپور دولتشاهي، عضو كميته پيش‌نويس قانون جرايم رايانه‌اي
اعلام مي‌كند كه در حال حاضر محتوا در فضاي اينترنتي با تلاش و هزينه بسيار
فيلتر مي‌شود، از سوي ديگر تنها با «يك» كليك، آن هم رايگان، همان محدوديت
برداشته مي‌شود. به باور وي در اين جنگ نابرابر، برخلاف تصور، بازنده و
برنده، تصميم‌گيران فيلترينگ در كشور و كاربران نيستند، بلكه بازنده نگاه
غيركارشناسي و برنده، فناوري است. با دولتشاهي در خصوص فيلترينگ در فضاي وب
و سياستگذاري در اين بخش به گفت‌وگو نشسته‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
•
بحث فيلترينگ در فضاي مجازي به يكي از موضوع‌هاي مهم اين روزها تبديل شده
است. شما به عنوان كارشناس در حوزه جرايم رايانه‌اي چه ارزيابي از سيستم
فيلترينگ كشور داريد؟
قبل از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در
سال ۸۸، فيلترينگ در فضاي اينترنت به كار گرفته مي‌شد، اما منشأ و خاستگاه
آن، قانون نبود. در واقع تصميمات در اين بخش براساس مصوبه شورايعالي
انقلاب فرهنگي به اجرا گذاشته مي‌شد. زماني هم كه ما روي پيش‌نويس قانون
جرايم رايانه‌اي كار مي‌كرديم، بحثي در خصوص فيلترينگ در پيش‌نويس قانون
مطرح نبود اما وقتي پيش‌نويس براي بررسي به مراجع ديگر ارسال شد، مبحث
فيلترينگ را به‌صورت موادي از قانون به آن اضافه و از آن پس فيلترينگ ديگر
نه مبناي مصوبه شورايعالي، بلكه بنيان قانوني به خود گرفت.
• يعني سياستگذاري در بخش فيلترينگ اينترنت در كشور براساس قانون جرايم رايانه‌اي صورت مي‌گيرد؟
دقيقاً
همين گونه است. سياستگذاري‌هايي كه در اين حوزه انجام مي‌گيرد، بر اساس
شرح وظايف كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه (كميته فيلترينگ) در قانون جرايم
رايانه‌اي است.
• مي‌توان اين‌گونه برداشت
كرد كه مشكلات در بخش فيلترينگ اينترنت در واقع به دليل اشكال‌ها و
ابهام‌هايي است كه در قانون جرايم رايانه‌اي ديده مي‌شود؟
اگر
نگوييـــم ابهام، يقينــاً در هم ريختگي كلمات و عبارات است. به طور مثال
قانونگذار در صدر ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي، از دو گونه محتوا (۱-
ناشي از جرايم رايانه‌اي و ۲- آنچه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار
مي‌رود) به‌عنوان محتوايي كه بايد با دستور كميته تعيين مصاديق و توسط
ارائه‌دهندگان خدمات ايتنرنتي (اعم از دسترسي و ميزباني) پالايش شوند، نام
برده است. در صدر همين ماده با عبارتي كاملاً نامفهوم، سعي شده تا بيان شود
فهرست مصاديق مجرمانه اعلامي از سوي كميته بايد در چارچوب قانوني تنظيم
شده باشد. يعني كميته در تعيين مصاديق مجرمانه بايد از آنچه در انواع
قوانين كيفري موجود به‌عنوان محتواي مجرمانه معرفي شده، الگو‌برداري و
محتواي منتشره در فضاي سايبر را با آن تطبيق دهد. در پايان نيز در صورت
انطباق، محتواي سايبري را به‌عنوان محتواي مجرمانه اعلام و نهادهاي فني نيز
آن را پالايش كنند. نخستين نتيجه التزام به اين اصل، عدم جرم انگاري محتوا
در فضاي سايبر از سوي كميته است. اما اين مطلب كه آيا حقيقتاً تمامي
درگاه‌هاي فيلتر شده توسط كميته حاوي محتواي مجرمانه بوده‌اند يا خير، قابل
نقد است.
• اهداف هر دولتي از جمله ايران
براي اعمال فيلترينگ در فضاي وب، به دلايل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و...
خلاصه مي‌شود. به نظر شما سياستگذاري‌هاي كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه،
كشورمان را به اهداف مدنظرش در بخش فيلترينگ رسانده‌است؟
كميته
فيلترينگ عملكرد خود در اعلام فهرست محتواهاي مجرمانه را كارشناسي شده
معرفي مي‌كند. حداقل از نظر شكلي مي‌توان گفت تمركز و نيروي قابل توجهي را
صرف اين كار مي‌كند. به‌عنوان مثال، با تشكيل قسمتي به نام «اداره رصد»
به‌طور پيوسته در حال بررسي يا به قول كميته «رصد» محتواي در حال توليد و
تبادل در فضاي سايبر هستند. رصد شبانه‌‌روزي محتوا توسط كارشناسان اين بخش،
هماهنگي‌هاي تشكيلاتي از سازمان و سيستم اداري، نيروي انساني، تجهيزات
سخت‌افزاري و نرم افزاري گرفته تا گردهمايي منظم مديران بلندپايه هر دو
هفته يك بار، زمان، انرژي و هزينه بسياري را طلب مي‌كند. ترديدي نيست كه
براي صيانت از ارزش‌هاي اخلاقي، اعتقادي و سياسي يك كشور در فضاي سايبر،
اين هزينه‌ها، ضروري است. اما مشكل اينجا است كه از رهگذار پيشرفت فناوري،
هر روز نمونه‌اي جديد از ابزار و نرم افزارهاي فيلترشكن توليد و در دسترس
قرار مي‌گيرد كه تمامي اين زحمات را ظرف چند ثانيه پشت سر نهاده و انگار
اصلاً نه كميته‌اي به نام فيلترينگ وجود داشته و نه اين همه اقدام كارشناسي
صورت و نه اين‌همه هزينه و وقت صرف شده است.
•
با تمام اين شرايط آيا فيلترينگ در فضاي وب آن طور كه در كشور اجرا
مي‌شود، بازدارنده كاربران اينترنتي از سايت‌هاي مختلف بوده است؟
مخاطبان
و كاربران اصلي اينترنت را جوانان تشكيل مي‌دهند. گروهي كه كميته دغدغه
گمراهي‌شان توسط بيگانگان را دارد. اما همين جوانان به خاطر پويايي و
بي‌قراري كه اقتضاي جواني است، كمتر محدوديتي را برميتابند و اصولاً نسبت
به آنچه از آن منع شوند، حريصتر و جسورتر خواهند شد و اين رد شدن از ديوار
ممنوعيت و محدوديت دسترسي به محتواي موجود در فضاي سايبر، امروز به لطف
همان فناوري كه ما براي ايجاد محدوديت از آن بهره مي‌بريم تنها چند ثانيه
زمان خواهد برد، يعني از يكسو محتوا با تلاش و هزينه بسيار فيلتر مي‌شود،
از سوي ديگر تنها با «يك» كليك آن هم رايگان، محدوديت برداشته مي‌شود. در
اين جنگ نابرابر برخلاف تصور بازنده و برنده، كميته و كاربران نيستند، بلكه
بازنده نگاه غيركارشناسي و برنده، فناوريست حال قضاوت بر سر اين موضوع كه
آيا اهداف كميته از فيلترينگ محقق شده، مي‌شود و خواهد شد يا خير، كار
دشواري نخواهد بود.
• آخرين اقدام كميته
تعيين مصاديق مجرمانه، فيلتر كردن سرويس موبايلي به نام «وي‌چت» بود.
نظرتان با فيلتر شدن سرويس‌هاي اجتماعي در فضاي وب چيست؟
در
اين‌كه وي‌چت فراهم‌كننده فضاي بشدت حاوي محتواي مغاير با اصول و
ارزش‌هاست، ترديدي نيست اما تمامي اين‌گونه سرويس‌دهندگان قابليتي اين
چنيني دارند و مختص وي‌چت نيست. بنابراين اگر بخواهيم اين‌گونه مبارزه
قهرآميز كنيم بايد تمامي اين سرويس‌ها را فيلتر كنيم كه ناگفته پيداست
عواقب آن چه خواهد بود. با در پيش گرفتن اين رويه، هر قدر كه تاكنون در
برقراري محدوديت و ممانعت از دسترسي كاربران به سايت‌ها و وبلاگ‌ها موفق
بوده‌ايم، در خصوص وي‌چت و امثال آن نيز موفق خواهيم بود؛ نبايد از نظر دور
داشت كه وي‌چت هم مانند تمامي سرويس‌هاي اينترنتي به همان اندازه كه تهديد
است، مجال و فرصتي است براي استفاده صحيح و قابل قبول در راستاي آسودگي و
آسايش بيشتر و اطلاع‌رساني بهتر.
• كارگروه
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه يكي از دلايل فيلتر شدن اين سرويس را حراست از
حريم خصوصي كاربران اعلام كرده است، تا چه حد اين تصميم از اين حريم خصوصي
افراد در فضاي وب حفاظت مي‌كند؟
اين‌گونه اقدام‌ها نه باعث
حراست از حريم خصوصي كاربران و نه باعث زدودن فساد در فضاي سايبر خواهد شد
چرا كه همان‌طور كه اشاره كردم ظرف چند ثانيه كاربران با راه‌هاي ميانبر از
تمام اين محدوديت‌ها گذر خواهند كرد و تنها چيزي كه باقي مي‌ماند، كم رنگ
شدن قدرت فني فيلترينگ نزد كاربران خواهد بود و همچنين معروفتر شدن و
فراگيرتر شدن سرويس‌هايي نظير وي‌چت است چرا كه فناوري قابل مهار نيست بلكه
بايد راهكار استفاده بهينه از آن را آموخت. مطلب مهمتر اين‌كه قانون جرايم
رايانه‌اي اختياري تحت عنوان «حراست از حريم خصوصي كاربران» به كميته
نداده است و شرح وظايف و اختيارات كميته محدود به موارد مصرح در قانون است و
از سوي ديگر هر كاربري كه نگران حريم خصوصي خود است مي‌تواند به سادگي از
سرويس‌هاي موبايلي نظير وي‌چت خارج شود يا از همان ابتدا به عضويت آن در
نيايد براين اساس كساني كه در اين سرويس‌ها عضو هستند، نيازي ندارند تا
كميته يا امثال آن حريم خصوصي‌شان را حفظ كند. آن هم حفاظتي كه با يك
فيلترشكن از كار خواهد افتاد.
• برخي
كارشناسان حوزه فاوا و همچنين رمضانعلي سبحاني‌فر يكي از اعضاي كميته تعيین
مصاديق مجرمانه اعلام كرده‌اند كه بهتر است تصميم‌گيري در بخش فيلترينگ به
شوراي عالي فضاي مجازي سپرده شود شما در اين خصوص چه نظري داريد؟
با
اين نظر خيلي موافق نيستم. اولاً كميته نهادي است كه طبق نص قانون تشكيل
شده و تشكيك در جايگاه آن، تشكيك در قانون است و نه تنها پسنديده نيست،
بلكه بيهوده است. چرا كه «اجتهاد در برابر نص، باطل است». اين‌كه جايگاه
سازماني كميته به جاي ديگري منتقل شود اولاً نياز به اصلاح قانون دارد و
ثانياً زياد هم مهم نيست. نكته حائز اهميت، لزوم هماهنگي كميته و تمامي
نهادهاي درگير در فضاي سايبر كشور با شورايعالي فضاي مجازي است كه در متن
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل شورا بدان قوياً تأكيد شده است. بنا
بر فرمان رهبري، كميته موظف به هماهنگي سياست‌هاي خود با شورايعالي فضاي
مجازي است. همچنين به فرض اصلاح قانون و انتقال كميته فيلترينگ به شوراي
عالي فضاي مجازي، مجدداً تركيبي كم و بيش شبيه به همين تركيب كنوني بايد در
آن شورا شكل بگيرد كه در اين صورت تأثيري در محتواي عملكرد كميته نخواهد
داشت. از همه مهمتر اين‌كه قانونگذار آگاهانه و عامدانه كميته فيلترينگ را
تحت رياست دادستان كل كشور قرار داده است بدين منظور كه ايجاد محدوديت
دسترسي به محتوا براي كاربران (يا همان فيلترينگ) در بسياري موارد معارض با
حقوق اشخاص است مانند زماني كه وب‌سايت يا وبلاگ اشخاص به دلايلي فيلتر
مي‌شود و ترجيح بر آن است كه اين تعارض حقوق فرد و اجتماع در نهادي به
رياست دادستان كل كشور كه مدعي العموم و حافظ منافع آحاد جامعه لقب دارد
مورد بررسي قرار گيرد تا در نهادي مانند شورايعالي فضاي مجازي كه نهادي
صددرصد اداري است.
• به عنوان يك كارشناس در بخش جرايم رايانه‌اي چه پيشنهادي براي كاهش مشكلات در بخش فيلترينگ فضاي مجازي داريد؟
در
نخستين قدم پيشنهاد و راهكاري كه مي‌توان ارائه داد، كاستن از مصاديق
مجرمانه در قوانين كيفري است چون تا زماني كه از مصاديق جرم در قوانين
كيفري كاسته نشود به همان ميزان از مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي سايبر
نيز كاسته نخواهد شد. همان‌طور كه برخوردهاي قهرآميز در برابر جرايم و
مجرمان مستهلك مي‌شود، از كارايي فيلترينگ محتواي مجرمانه سايبري نيز به
تدريج كاسته خواهد شد و در آيندهاي نه چندان دور شاهد خواهيم بود كه ما
مانده‌ايم و يك فضاي اينترنت كه از نظر ما چيزي جز محتواي مجرمانه ندارد.
راهكار بسياري از كشورها نظير آنچه گوگل در گزارش اخير خود به آن اشاره
داشته گسترش همكاري‌هاي قضايي و پليسي بين‌المللي براي حذف محتواي حقيقتاً
مجرمانه از پايگاه‌هاي داده جهاني و يا حذف آنها از سامانه مرورگرها و
موتورهاي جست‌و‌جوي بين‌المللي است. در اين صورت به راستي محتواي مجرمانه
از فضاي سايبر حذف مي‌شود نه اين‌كه صرفاً با فيلترينگ آن، كاربران داخل
كشور را از دسترسي به محتوا محروم كنيم كه البته اين محروميت و محدوديت هم
چند ثانيه بيشتر طول نخواهد كشيد.