عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه، گفت: بحث
هوشمندسازی فیلترینگ در شورای عالی مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه
مطرح شده است و در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.
به گزارش سافت‌گذر به نقل از سیتنا، محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با خانه ملت، در پاسخ به
این سوال که با توجه به یکپارچه سازی سیاست های فضای مجازی و همچنین پالایش
این فضا آیا امکان سلب اختیار از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود
دارد یا خیر اظهار کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر اساس قانون عمل
می‌کند و اگر یک نهاد به صورت قانونی در مجلس تصویب شود بحث انحلال آن
منتفی است و دولت نمی‌تواند کاری را انجام دهد.
نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان با تاکید بر بومی‌سازی اینترنت
کشور ادامه داد: اینترنتی سالم است که بومی‌سازی شود یعنی اگر ما این اقدام
را انجام دهیم می‌توانیم سلامت آن را تضمین کنیم.
وی افزود: تا زمانی که اینترنت بومی در کشور راه اندازی نشود و شبکه‌های
جهانی متصل باشیم راهی جز پالایش نداریم که گاهی این کار با فیلترینگ
امکان‌پذیر نیست.
اسفنانی بیان کرد: طرح اینترنت ملی می بایست اجرا می‌شد ولی تاکنون به
دلایلی همچون کوتاهی دولت و نبود اعتبار لازم اجرا نشده و به طور کلی
اراده جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با بیان این که اینترنت ملی راه گشای مشکلاتی است که در پیش رو داریم
گفت: دولت به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزم خود را جذب کرده
است که طرح اینترنت ملی در کشور اجرا شود.
عضو ناظر مجلس در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه بیان کرد: در اینترنت
ملی کاربران به تمام امکانات دسترسی دارند فقط ممکن است کاربران در بخش
ارتباطی به خارج کشور با محدودیت هایی که مبانی اخلاقی و دینی را تحت شعاع
قرار می‌دهد مواجه شوند.
وی با بیان این که در اینترنت ملی همه کاربران می‌توانند از حداکثر
امکانات اینترنت استفاده کنند عنوان کرد: کسانی که از اینترنت استفاده
صحیح می کنند می‌توانند از این طریق با شبکه‌های جهانی ارتباط برقرار کنند.
اسفنانی درباره رویکرد کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص شبکه های
اجتماعی ابراز کرد: قانون وظیفه کارگروه را مشخص کرده که مبارزه با مصادیق
مجرمانه است یعنی اگر مصداق مجرمانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته
باشد باید با آن برخورد کند و جزء این وظیفه‌ای ندارد.
وی در خصوص عدم سرمایه گذاری خارجی در بخش فضای مجازی کشورمان گفت: بعلت
این که فضای ایران بگونه ای بوده است که عمده کارها دولتی بوده و بخش
خصوصی به آن ورود پیدا نکرده اسقبالی از این موضوع نشده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی یاد آور شد: بحث هوشمندسازی فیلترینگ در
شورای عالی مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده است و انشاء‌الله
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد است تا این کار را انجام دهد.