لايحه پيام ديجيتال به منظور ساماندهي ارسال و دريافت پيامهاي ديجيتالي که شامل انواع پيامها اعم از پيامک کوتاه، ايميل و پيامهاي بلوتوثي ميشود روي ميز هيات وزيران براي تصويب نهايي قرار گرفت.
اين لايحه 9 ماه پيش تهيه و به هيات دولت ارايه و در کميسيون تخصصي علمي، تحقيقاتي و فناوري دولت تصويب شده و اکنون در انتظار تصويب نهايي در هيات وزيران است.
اين لايحه که در 38 ماده تنظيم شده جايگزيني است براي لايحه پيامهاي ناخواسته الکترونيکي که در خردادماه سال 86 از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيات دولت ارايه شده بود.
در حاليکه لايحه پيامهاي ناخواسته الکترونيکي از اقبال مناسبي در جلسات دولت و کميسيونهاي فرعياش برخوردار نشد؛ کميسيون فرعي لوايح و کميسيون لوايح به دليل برخي ايرادها و نقايص با کليات لايحه مذکور مخالفت کردند و سپس با پيگيري وزير ICT لايحه پيامهاي ناخواسته الکترونيکي براي بررسي مجدد ابتدا به کميسيون اداري، اجتماعي و دولت الکترونيکي و سپس به پيشنهاد معاون اول رييس جمهور به کميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري هيات وزيران ارجاع شد و تقريبا در آخرين جلسات کميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري هيات وزيران در سال 87 اعضاي آن به اين نتيجه رسيدند که دستگاههاي عضو اين کميسيون با تدوين لايحه مستقل جديد يا لايحه اصلاح قوانين جاري متن نهايي پيشنهادي خود را ارايه دهند.
در نهايت لايحه پيامهاي ديجيتال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به هيات دولت ارايه شد. البته مسوولان اين وزارتخانه مدعياند، به تنهايي به تدوين لايحه اقدام نکردهاند بلکه وزارت ICT ، دادگستري، علوم، اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني و معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز براي تدوين اين آييننامه با آنها همکاري کردهاند.
چگونه فعاليت آغاز ميشود؟
طبق پيشبينيهاي صورت گرفته در اين لايحه فعاليت هر شکل بر "بستر شبکه" اعم از " بستر شبکه باز" و " بستر شبکه بسته" تنها پس از اخذ مجوز " نهاد تنظيم مقررات ارتباطات" و با رعايت احکام اين قانون مجاز است.
بستر شبکه در اين لايحه هر بستر فيزيکي براي انتقال داده ميان ابزارهاي ديجيتال اعم از کابل مسي، فيبر نوري، فضاي فرکانسي، فرستندهها و گيرندهها و مراکز مخابراتي و ساير تجهيزات مربوط به آنها را شامل ميشود.
شبکه بسته نيز به شبکهاي گفته ميشود که استفاده از آن بدون راستيآزمايي يا اخذ اشتراک ميسر نيست و شبکه باز نيز شبکهاي است که استفاده از آن بدون راستيآزمايي يا اخذ اشتراک ميسر باشد.
اگر اشخاصي خواهان راهاندازي شبکه در حيطه قانوني املاک باشند و يا در وسايل نقليه عمومي از قبيل هواپيما، اتوبوس، قطار شهري و بين شهري و همچنين ترمينالها در محدوده فضاهاي عمومي شهري از قبيل بوستان، فرهنگسرا ديگر نيازي به اخذ مجوز نيست بلکه فقط بايد مشخصات شبکه خود را در نهاد تنظيم مقررات و ارتباطات 10 روز پيش از راهاندازي شبکه ثبت کنند. البته رعايت احکام اين قانون براي تمامي آنها الزامي است.
همچنين نهاد تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که دراين لايحه کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يا هر نهاد متولي ديگر است وظيفه دارد ضوابط و مقررات ناظر برفعاليت شبکهگرها را تعيين و ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کند. هر شکل فعاليت شبکهگري تنها پس از اخذ مجوز از نهاد ياد شده و با رعايت احکام اين قانون مجاز است.
در اين قانون شبکهگر به اشخاصي گفته ميشود که خدمات مربوط به استفاده از بسترهاي شبکه و شبکههايي که توسط اشخاص ديگر اداره ميشود را ارايه ميدهند از قبيل ارايه دهندگان خدمات ISP و ICP.
طبق اين لايحه اشخاص حقيقي و حقوقي که بستر شبکه يا شبکه راهاندازي ميکنند، موظفاند ابتدا شرح کاملي از خدمات قابل دريافت توسط کاربران، تعرفه محاسبه هرگونه مبلغ دريافتي از کاربران تحت هر عنوان از قبيل وديعه آبونمان حق اشتراک و هزينه استفاده از خدمات خود را به کاربران اعلام و پس از اخذ موافقت آنها با شرايط ياد شده امکان استفاده از خدمات خود را براي کاربران فراهم کنند. اخذ موافقت کاربران ميتواند از طريق امضاي الکترونيکي صورت گيرد.
همچنين بايد از هر گونه تبليغ تجاري و عرضه تجاري داده با استفاده از بستر شبکه يا شبکه تحت تصدي خود بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خودداري کنند.
و با اتخاذ تدابير امنيتي از هرگونه دسترسي و بهرهبرداري از اطلاعات کاربران و دادههاي ترافيک و دادههاي ارسال و دريافت شده در بستر شبکه يا شبکه تحت تصدي خود بدون رضايت کاربر مربوطه يا دستور مقام صالح قضايي ممانعت کنند.
و تحت هيچ عنوان نيز نميتوانند تمام يا بخشي از خدمات بسترهاي شبکه بسته عمومي و شبکههاي عمومي تحت تصدي خود را متوقف يا تعطيل کنند، مگر پس از اخذ موافقت تمامي کاربران مربوط يا در شرايط اضطراري پس از اخذ موافقت نهاد تنظيم مقررات ارتباطات.
شبکهگرها نيز طبق اين لايحه موظفند ابتدا شرح کاملي از خدمات قابل دريافت توسط کاربران، تعرفه محاسبه هرگونه مبلغ دريافتي از کاربران تحت هر عنوان از قبيل وديعه، آبونمان حق اشتراک و هزينه استفاده از خدمات، استانداردهاي سطح کيفي خدمات و ضوابط و مقررات استفاده از خدمات خود را به کاربران اعلام و پس از اخذ موافقت آنها با شرايط ياد شده امکان استفاده از خدمات خود را براي کاربران فراهم کنند.
اخلال در پيامک ممنوع
در صورت نهايي شدن و تصويب اين لايحه هر گونه نصب و به کارگيري تجهيزات انسداد يا اخلال در دسترسي يا فعاليت بسترهاي شبکه عمومي، بستر شبکه باز و شبکههاي عمومي و اختصاصي که طبق اين قانون مجاز به فعاليت هستند توسط اشخاصي به جز متصديان شبکه و بستر شبکه مربوطه به هر نحو از انحا ممنوع است مگر در مواردي که پس از اخذ مجوز از نهاد تنظيم مقررات و ارتباطات با نصب علايم هشدار دهندهاي که عموم اشخاص ذيربط را از وجود انسداد و يا اختلال ايجاد شده مطلع کنند.
اشخاص حقيقي و حقوقي که سامانه پيامرسان راهاندازي کرده و اداره ميکنند موظفند از دسترسي و ارسال يا دريافت پيام در سامانه تحت تصدي خود بدون احراز هويت کاربران به هر شکل و عنوان ممانعت کرده و لااقل هر سال يک بار مجددا از انطباق هويت دارندگان اشتراک يا کلمه عبور براي استفاده ازسامانه پيامرسان با هويت احراز شده قبلي اطمينان حاصل کنند.
اسپمها مشخص ميشوند
همچنين راهاندازان شبکههاي پيامرسان بايد امکان تفکيک پيامهاي تبليغاتي و پيامهاي انبوه ارسال شده توسط سامانههاي پيامده از ساير پيامهاي دريافتي را فراهم کنند. انسداد دريافت پيام از آدرسهاي انتخاب شده توسط کاربر و عدم دريافت پيامهاي تبليغاتي يا پيامهاي انبوه ارسال شده توسط سامانههاي پيامده و نمايش هويت و آدرس فرستنده پيام براي گيرنده آن در سامانه پيامرسان از ديگر وظايفي است که در اين لايحه براي آنان در نظر گرفته شده است.
همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به راهاندازي سامانه پيامرسان ميکنند بايد امکان ذخيره اطلاعات تماس و محتواي پيامهاي مبادله شده هر کاربر را دستکم به مدت 10 سال پس از هر تماس فراهم کنند.
برخي از سامانههاي پيامرسان رسمي و برخي غيررسمي محسوب ميشوند؛ رسمي محسوب شدن سامانه پيامرسان منوط به دريافت مجوز مربوطه توسط نهاد تنظيم مقررات ارتباطات است به شرط آنکه سازوکار مناسب براي احراز و انکارناپذيري هويت کاربران و اطمينان از اعتبار و صحت و تماميت پيامهاي مبادله شده و اطمينان از امکان ذخيره اطلاعات مبادله شده در سامانه پيامرسان وجود داشته باشد.
نهاد تنظيم مقررات و ارتباطات موظف است اسامي و مشخصات سامانههاي پيام رسان رسمي را از طريق رسانههاي جمعي و رسانه برخط اختصاصي نهاد تنظيم مقررات ارتباطات به اطلاع عموم برساند.
آييننامه پيامرساني رسمي شامل چگونگي احراز شرايط لازم و اعطاي مجوز فعاليت، سازوکار نظارت و بازرسي، موارد و سازوکار احاله سرپرستي آنها به نهاد تنظيم مقررات ارتباطات و ساير موارد مورد لزوم ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون، توسط نهاد تنظيم مقررات ارتباطات تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
پيامهاي ديجيتالي سند رسمي ميشوند
محتواي پيامهاي مبادله شده و اطلاعات تبادل پيام در سامانههاي پيامرسان رسمي، سند محسوب و در مراجع قضايي و اجرايي قابل استناد بوده و تعهدات ناشي از دادههاي مورد اشاره برعهده متعهد خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در محکمه صالح اثبات شود.
ارايه خدمات پيامرساني به عنوان جزيي از خدمات سامانههاي برخط تابع شرايطي است که در اين قانون براي راهاندازي و فعاليت سامانههاي پيامرسان مقرر شده است.
طبق اين لايحه اشخاص حقيقي و حقوقي که سامانه پيامد راهاندازي کردهاند بايد قوانين و مقررات موضوعه خصوصا دستورالعملهاي فرهنگي و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين حقوق مالکيت معنوي را در محتواي پيامهاي ارسالي رعايت کنند.
پيش از ارسال هر پيام محتواي آن و هويت سفارش دهنده و چگونگي احراز صلاحيت وي را در سامانه برخطي که به همين منظور ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راهاندازي خواهد شد، ثبت کند.
و امکان درخواست عدم ارسال پيام توسط سامانه تحت تصدي خود براي دريافت کنندگان پيام را فراهم آورده و به محض دريافت درخواست ياد شده از ارسال مجدد پيامده به درخواست کننده خودداري کنند مگر آنکه درخواست کننده متعاقبا درخواست خود را لغو کنند.
پيگیري تخلفات پيامي
همچنين در اين لايحه پيشبيني شده است که هر کس به هر نحو از انحا با استفاده از بسترهاي شبکه شبکهها و سامانههاي پيامرسان، پيامده و شبکهگري موضوع اين قانون موجب مزاحمت و اخلال در امور اشخاص حقيقي و حقوقي و استفاده آنها از بسترهاي شبکه، شبکهها و سامانههاي پيامرسان و پيامده و شبکهگري و يا ساير سامانههاي ارتباطي و مخابراتي يا تجهيزات و ابزارهاي ديجيتال مجاز شود به مجازات مقرر در ماده 641 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد. همچنين اگر از بسترهاي شبکه، شبکهها و سامانههاي پيامرسان، پيامده و شبکهگري موضوع اين قانون براي انجام جرائم مصرح در ساير قوانين جاري استفاده شود متخلف به مجازات پيشبيني شده در قوانين مربوطه محکوم خواهد شد.
هيچ نهادي نميتواند شبکههاي ارتباطي را قطع کند تعطيل دايم و موقت تمام يا بخشي از خدمات بسترهاي شبکه عمومي، شبکههاي بسته عمومي و سامانههاي پيامرسان عمومي که با رعايت شرايط مقرر در اين قانون راهاندازي شده است تحت هيچ عنوان و به حکم هيچ مقامي مجاز نيست.
احکام اين قانون در مورد کليه فناوريهاي مورد استفاده از قبيل بلوتوث، واي فاي، واي مکث و مانند آنها و همچنين کليه پروتکلهاي ارتباطي از قبيل اينترنت، اينترانت و امثال آنها نافذ است.