به گزارش سافت گذر به نقل ازسیتنا، متن رای شماره 1805-1796 و 1808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول
عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در
بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یاد
شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و
کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و
عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه
مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر
عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط
شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین
و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه
کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم
الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته
است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه
با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور،
برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه
خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای
اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و
دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و
واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به این که دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای
مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور
است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق
الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به
قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح
مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص
داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی
بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.