مالزي براي بررسي مطالب ارسال شده در وبلاگها كه به وحدت ملي آسيب ميزنند، نيروي ويژهاي تشكيل داد.
به گفته مقامات دولت مالزي اين
واحد شامل پليس، رگولاتورهاي اينترنت، وزارت اطلاعات و دفاتر دادستان عمومي
خواهند بود.
بر اساس گزارش فرانس پرس، در اين
مكانيسم سازمانهاي مختلف براي كمك به كنترل فضاي سايبر و اقدام عليه
افرادي كه تلاش ميكنند به تنشهاي نژادي و تفرقه دامن بزنند، هماهنگ
ميشوند. اين گروه همچنين رسانههاي ديگر و عمومي را نيز براي محتواي
مشابه كنترل ميكنند.
مقامات اين كشور به مورد اخير
صفحه فيس بوكي اشاره كردهاند كه در آن به مسلمانان مالي كه تشكيل دهنده
اكثريت جمعيت چند فرهنگي اين كشور هستند، توهين شده بود.
روزنامهها و شبكههاي بزرگ در
مالزي ارتباط نزديكي با ائتلاف حاكم دارند، بنابراين اينترنت به محلي براي
رساندن صداي مخالفان تبديل شده است. دولت مالزي در سال 1996 متعهد شده بود
محتواي آنلاين را در راستاي توسعه بخش فنآوري اطلاعات سانسور نكند.