معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کالا و ارز اعلام کرد که تعرفه واردات موبایل احتمالا با کاهش همراه خواهد
شد.
به گزارش سافت گذر به نقل اززومیت؛ علیرضا گلستانی‌زاده درباره قاچاق موبایل توضیح داد: «در
برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود
در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم
ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل مونتاژ می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در
زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون
قطعه است.»
گلستانی زاده افزود: «بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم
نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید
بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و
این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال
مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در
قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.»
نصرالله اورانی پور نیز با اعلام اینکه کف تعرفه برای واردات گوشی تلفن
همراه مصوب شده است، گفت: «تعرفه موبایل در سال ۹۵ به ۵ درصد کاهش یافته که
این تعرفه با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۴ درصد است.»
وی با بیان اینکه این رقم در سال گذشته حدود ۷ درصد
تعرفه بوده است، گفت: «تلاش شده تا با کاهش تعرفه انگیزه‌های قاچاق موبایل
کاهش یابد. همچنین اتحادیه تلاش کرده تا با نظارت بر خدمات پس از فروش
مناسب انگیزه‌های لازم را برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از گارانتی و
خدمات پس از فروش افزایش دهد.»
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و
تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به آمار قابل توجه واردات
گوشی‌های قاچاق در کشور، گفت: «ایران کشوری است که ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و
خاکی دارد و کنترل آن کار چندان ساده‌ای نیست. علاوه بر این، موبایل
کالایی است که به راحتی قابل حمل است و می‌توان مقادیر زیادی از آن را در
یک کیف دستی جای داد.»
وی با اشاره به شکایت‌های زیاد از کیفیت نامناسب
خدمات پس از فروش موبایل در اتحادیه، گفت: «گارانتی کالا با ارایه خدمات پس
از فروش باید بدون چون و چرا باشد و مردم می‌توانند شکایت‌های خود در این
زمینه را به اتحایه ارایه دهند.»
اورانی پور تاکید کرد: «اتحادیه موبایل از تمامی
واحدهای دارای پروانه کسب تعهد گرفته که کالای بدون فاکتور به مجوز فروش
عرضه نکنند.»
وی ادامه داد: «شرکت‌ها به عنوان معارض می‌توانند
فروشگاه‌هایی را که به فروش کالای قاچاق وارداتی اقدام می‌کنند معرفی کنند و
مراجع ذی صلاحی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراهای عمومی به تخلفات
آنها رسیدگی خواهند کرد.»