وزير
ارتباطات گفت: قيمت سيم‌كارت‌ها براي فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار
تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌اي هم براي فروش با وديعه 288 هزار توماني
در كنار اين موضوع قرار دارد.
دكتر رضا تقي‌پور - وزير ارتباطات و
فن‌آوري اطلاعات - در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني براين كه مصوبه‌ي
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره توقف فروش سيم‌كارت‌هاي
دائمي 288 هزار توماني، چه زماني محقق مي‌شود، اظهار كرد: اين موضوع به
معني كاهش قيمت براي سيم‌كارت‌ها نيست زيرا در پروانه، قيمت 150هزار توماني
براي فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌اي هم بوده مبني براين كه اين
سيم‌كارت‌ها مي‌توانند با وديعه 288 هزار تومان فروخته شوند و اين تفاوت
قيمت به وديعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با وديعه و
بي‌وديعه است.
او افزود: اما اگر قرار باشد
سيم‌كارت‌هاي جديد توسط اپراتورها غير از آنچه كه در مصوبه آمده به فروش
برسند، بايد از كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كسب اجازه شود.
رضا تقي‌پور درباره تغيير
تعرفه‌هاي IN (تلفن هوشمند) نيز به خبرنگار ايسنا گفت: كدهاي چهار رقمي
قبلا هزينه‌اي پرداخت نمي‌كردند، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آيين‌نامه
اين موضوع را مصوب كرده زيرا تقاضا بسيار بالا بود و استفاده‌هاي تجاري از
اين كدها بيش از پيش انجام مي‌شد و بايد در اين باره هزينه‌اي دريافت شود
كه اين موضوع در ارتباط مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است كه بايد
جزيياتش را از آن جويا شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني براين
كه آيا امكان لغو مصوبات زمان دولتي بودن مخابرات از قبيل فروش
سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني وجود دارد؟ خاطر نشان كرد: چارچوب تعامل
دولت با اپراتورها پروانه و هم‌چنين تصميم‌هاي جديدي است كه كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات با توجه به اختياراتي كه در مصوبه به دولت داده شده است؛
به عنوان مثال در اين بخش در بندهايي از مقررات نوشته شده است كه اپراتورها
بايد در اين مكان برحسب تصميم كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عمل كنند.
واگذاري پروانه اپراتور سوم براي رد ديون؟
او درباره واگذاري پروانه اپراتور
سوم تلفن همراه به تامين اجتماعي براي رد ديون يادآور شد: وقتي پروانه
صادر مي‌شود، چارچوبي نيز براي آن مشخص مي‌شود و اين كه رد ديون باشد يا نه
براساس اعتباراتي است كه در بودجه سالانه توسط مجلس تصويب و بعد از آن هم
جزيياتش در دولت تصميم‌گيري مي‌شود.
درباره واگذاري بخش‌هايي از وزارت
ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به مديريت شهري با اجراي طرح مديريت يكپارچه
شهري، اظهار كرد: وظايف اصلي ما در حال حاضر تخصصي است زيرا تصدي‌گري‌ها
را به صورت كامل حتي در سطح شهرها واگذار كرديم و اجراي اين كار در دست
اپراتورهاي مخابراتي است.
هيچ تصدي براي واگذاري نداريم
او افزود: ارتباطات و فن‌آوري
اطلاعات اصطلاحا يك لايه است و به تعبيري هر كسي در حوزه خودش در ارتباط با
اين موضوع قرار دارد و بايد اين لايه را مديريت كند و در حال حاضر در اين
وزارتخانه هيچ‌گونه تصدي براي واگذاري وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ارتباطات
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش فروش سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه
اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوي معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي غيرقانوني اعلام و گفته شد كه توقف فروش
اين سيم‌كارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از اين پس تمامي
سيم‌كارت‌هاي دائمي صفر همراه اول با قيمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد
اما...
معاون نظارت و اعمال مقررات
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - با تاكيد بر اينكه رگولاتوري در
اين باره بارها به همراه اول تذكر و اخطار داده است اظهار كرد: ابلاغ
سازمان تنظيم مقررات براي توقف فروش سيم‌كارت دائمي 288 هزار توماني همراه
اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد كه فروش سيم‌كارت با اين قيمت
غيرقانوني است و بايد تك نرخي باشد.
حسن رضواني در گفت‌و‌گو با ايسنا
تاكيد كرد كه اين موضوع را در مردادماه سال جاري يعني ماه گذشته به اپراتور
اول ابلاغ كرديم و اگر مردم در اين زمينه شكايتي دارند مي‌توانند به سايت
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مراجعه كرده و شكايت خود را اعلام
كنند.
اما به دنبال پيگيري‌هاي خبرنگار
ايسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني از سوي شركت
ارتباطات سيار، مصوبه هيات وزيران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 كه مبنايي
براي ادامه فروش اين سيم‌كارت‌ها از سوي همراه اول شده در اختيار ايسنا
قرار گرفت.
در اين مصوبه آمده است بنا به
پيشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات موافقت كرده است كه ثبت نام
سيم‌كارت‌هاي دائمي جديد با نرخ يك ميليون و 500 هزار ريال كه شامل يك
ميليون و 200 هزار ريال هزينه اشتراك و 300 هزار ريال ماليات و تداوم ثبت
نام سيم‌كارت‌هاي دائمي قديمي با نرخ دو ميليون و هشتصد و هشتاد هزار ريال
مجاز است.
اما پاسخ رگولاتوري درباره اين
مصوبه اين است كه اين مصوبه مربوط به زمان دولتي بودن مخابرات بوده و طبيعي
است كه بعد از خصوصي شدن اين روند تغيير مي‌كند و اگر اپراتور يا هر كسي
در اين زمينه شكايتي داشته باشد، مي‌تواند در بخش مربوطه در سايت سازمان به
آدرس www.cra.ir شكايت خود را مطرح كند.