مدت‌ها است که خبرهای دلهره‌آور از گوشه و کنار دنیا منتشر می‌شوند. این روزها تنها ما نیستیم که با خواندن اخبار مربوط به حملات تروریستی نگرانی به سراغ‌مان می‌آید، حالا سایه تروریسم بر تمام جهان سنگین شده است. در همین روزهای گذشته درست قبل از آنکه تهران روز تلخ و پر از وحشت حملات تروریستی را تجربه کند، سه تروریست مردم بریتانیا را به وحشت انداختند. این در حالی است که بریتانیا ماه‌هاست راههای مختلف مبارزه با تروریسم از اقدامات پلیسی و احکام زندانی گرفته تا اعمال قدرت‌های قانونی شدید و جدیدتر را بررسی می‌کند.
در این میان اما یک ایده در اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است؛ شرکت‌های اینترنتی به شکلی ناخواسته امکانات مختلفی را در اختیار تروریست‌ها قرار می‌دهند. غول‌های تکنولوژی مانند گوگل و فیس‌بوک در کنار پلت‌فرم‌های دیگری که امکان ارتباط تروریست‌ها با یکدیگر را آن هم بدون دسترسی سرویس‌های امنیتی فراهم آورده‌اند، حالا در این زمینه متهم هستند. اما گویا این تنها اتهام این شرکت‌ها نیست. شرکت‌های تکنولوژی همچنین به خاطر اجازه انتشار اخبار جعلی و غیرواقعی از طرفی و امکان حضور و فعالیت افراد تروریست و طرفداران آنها متهم هستند. این در حالی است که شرکت‌های تکنولوژی در سال‌های گذشته معمولا به خاطر مواردی مانند ایجاد امکان سوءاستفاده افراد از قانون کپی‌رایت و همچنین زمینه‌سازی برای پورنوگرافی کودکان، مورد اتهام قرار می‌گرفتند.در تمام این موارد، سیاستمداران می‌خواهند شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مسوولیت‌پذیری بیشتری در برابر آنچه در شبکه‌های آنها رخ می‌دهد، داشته باشند. آنها حتی این اجازه را به شرکت‌های اینترنتی می‌دهند که فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی را محدود کنند.
شلیک به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان
از زمانی که شبکه‌های جمع‌آوری داده و اطلاعات شکل گرفته‌اند، افراد زیادی از آنها برای انجام کارهای غیرقانونی و خلاف سوءاستفاده کرده‌اند. سیستم تلگراف مکانیکی فرانسه در سال 1843 و در جریان یک کلاهبرداری تجاری از کار افتاده بود و این اتفاق تا دو سال مشخص نشد. حالا اینترنت با میلیاردها نفر کاربر و قدرت پردازش نامحدود، قدرتمندترین شبکه اطلاعاتی جهان است. به همین دلیل باید تمرکز بیشتری روی فعالیت خرابکاران و تروریست‌ها در فضای اینترنت باشد و این فعالیت‌ها به دقت رصد شود. این به معنای آن نیست که باید اینترنت در میان خطوط قرمز محدودیت‌ها محصور شود. آزادی آنلاین به خصوص زمانی ارزشمند است که نوآوری‌های نامحدود را به همراه می‌آورد. هر فردی می‌تواند یک مقاله منتشر کند، یک فیلم یا یک عکس را برای مخاطبان جهانی بارگذاری کند. آزادی و رهایی از مسوولیت‌هایی که دیگر شرکت‌های رسانه‌ای تحمیل می‌کنند، یک عامل مهم و قابل توجه در صنعت نوپای شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی است.
با این حال اما زمان زیادی از روزهایی که شرکت‌های تکنولوژی به رشد و پرورش نیاز داشتند، گذشته است. این شرکت‌ها در دهه گذشته به ارزشمندترین شرکت‌های جهان تبدیل شده‌اند. همان‌طور که در این سالها خدمات مختلف این شرکت‌ها در تمام جنبه‌های زندگی روزمره نفوذ کرده، فعالیت آنلاین هم پتانسیل بیشتری برای وقوع جرائم مختلف فراهم کرده است. انواع بدافزارها و باج‌افزارهایی مانند واناکرای، نمونه‌هایی ساده و رایج در این زمینه هستند. شرکت‌های تکنولوژی اما از اینکه ترکیب تازگی و موفقیت‌های تجاری آنها را به هدف راحتی برای سیاستمداران تبدیل کرده است، ناراضی هستند. در این میان افرادی که قانون‌گذاری جدی برای اینترنت را راه‌حلی ساده برای حل مشکلات پیچیده اجتماعی می‌دانند، نارضایتی بیشتری را در میان مدیران شرکت‌های تکنولوژی ایجاد کرده‌اند. شرکت‌های تکنولوژی اما به دنبال حفظ موقعیت خاص خودشان تاکید می‌کنند که سربازگیری و جذب نیروهای حامی به‌صورت آنلاین، تنها بخشی از تهدید تروریسم است. این شرکت‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که تنها پلت‌فرم‌های اجتماعی هستند، نه منتشر‌کننده و به همین دلیل پیگیری و بررسی همه چیز امکان‌پذیر نیست.
با این حال شرکت‌های تکنولوژی می‌توانند هر وقت که بخواهند، اقدام مناسبی انجام دهند. تا پیش از آنکه ادوارد اسنودن این اسناد را در سال 2013 فاش کند، این شرکت‌ها به شکلی کاملا بی سر و صدا به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی برای نظارت بر عملکرد تروریست‌ها کمک می‌کردند. هر وقت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری به دلایلی مانند استفاده از برندشان برای پورنوگرافی، اعمال غیرقانونی و افراط‌گرایی در اینترنت متهم شوند، این شرکت‌های تکنولوژی به سرعت پاسخگو هستند. درست مانند شرایط تصادفات رانندگی یا حملات سایبری، امنیت کامل دست‌نیافتنی است. با این حال اما رویکردی بر مبنای دفاع عمیق که ترکیبی از تکنولوژی، سیاست، آموزش و نظارت انسانی است، می‌تواند خطر و خسارت را به حداقل برساند.
اغلب انگیزه‌های تجاری برای شرکت‌های تکنولوژی جالب توجه بوده و آنها را به واکنش ترغیب می‌کنند. اگرچه انتشار خبرهای جعلی رایج است و فرصت‌هایی را برای پر کردن جای خالی تبلیغات ایجاد می‌کند، اما این اقدامات برای اعتبار و شهرت غول‌های تکنولوژی بسیار نامناسب و اشتباه است. با این اوصاف است که گوگل و فیس‌بوک تلاش‌های بیشتری برای حذف سایت‌های انتشاردهنده اخبار جعلی از شبکه‌های تبلیغاتی‌شان می‌کنند و ابزارهای جدیدی برای مشخص کردن مطالب مشکوک، اخطار خوانندگان و مخاطبان به این شرکت‌ها و ایجاد لینک‌های ارتباطی با سازمان‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده اطلاعات درست و حقیقی ارائه می‌کنند.
وقتی انگیزه‌های تجاری کافی نباشند، دولت‌ها می‌توانند وارد عمل شده و شرکت‌های تکنولوژی را به اعمال قانون ملزم کنند، همان‌طور که قانون‌گذاران آلمانی شرکت‌های تکنولوژی و اینترنتی را به پرداخت جرایم زیادی تهدید کردند. در یک توافق اختیاری و داوطلبانه با قانون‌گذاران اروپایی، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی اقدامی را برای مرور پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی انجام دادند و در این اقدام تنها در یک روز دست‌کم 50 درصد از مطالب از سوی کاربران به‌عنوان خطرناک و وحشت‌آور مشخص شدند. آخرین آمار در این زمینه نشان می‌دهد که فیس‌بوک در طول یک روز 58 درصد از مطالب و پست‌های خطرناک را شناسایی کرده، در حالی که این میزان در ماه دسامبر گذشته 50 درصد بوده است. توییتر اما حالا 39درصد از مطالب خطرناک و آزاردهنده را در یک روز شناسایی می‌کند، در حالی که این رقم در ماه دسامبر گذشته 24 درصد بوده است. این ارقام اما در یوتیوب رشد بسیار بیشتری داشته است. میزان مطالب و پست‌های خطرناک و نامناسب در یوتیوب حالا 61 درصد در روز است، در حالی که این میزان در ماه دسامبر گذشته 43درصد بوده است. قوی‌ترین معیار در این زمینه قوانین جدید هستند. برای مثال در سال 2002 بریتانیا اعلام کرد که اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی یا ISPها به سرعت از انتشار مطالب پورنوگرافی کودکان جلوگیری نکنند، متهم خواهند بود. به این ترتیب ISPها از یک موسسه خیریه برای جمع‌آوری فهرستی از آدرس‌های اینترنتی مسدود شده کمک گرفت تا به این ترتیب روزانه دوبار این فهرست را به‌روزرسانی کند. این موسسه خیریه همکاری نزدیکی با آژانس‌ها و نهادهای مجری قانون در بریتانیا و خارج از آن دارد. قانون‌گذاران آمریکایی هم در سال‌های گذشته اقدامی مشابه را جهت کنترل سوءاستفاده از قانون کپی رایت و حق ثبت اختراع انجام داده‌اند.
با این اوصاف همان‌طور که در دنیای آفلاین قانون‌گذاران ملزم به ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی هستند، باید این اقدام را در فضای آنلاین و مجازی هم انجام دهند. شرکت‌های اینترنتی و تکنولوژی هم برای بقای خود در دنیای مدرن با خطرات و ملزومات خود، ناگزیر هستند مسوولیت‌پذیری بیشتری نسبت به چنین اقداماتی داشته باشند.