براساس
لايحهاي كه در كميته قضاي مجلس سناي آمريكاي به تصويب رسيد، مقامات و
آژانسهاي آمريكايي ميتوانند وب سايتهاي خارجي را كه به تكثير غيرمجاز
موسيقي، فيلم، كتاب و همچنين فروش اجناس تقلبي ميپردازند، تحت پيگرد
قانوني قرار دهند.
اين لايحه كه حاميان آن اميدوارند در سال آتي
ميلادي عملياتي شود، وب سايتهاي شرور در كشورهايي مانند چين را هدف قرار
ميدهد كه خارج از حوزه قانوني آمريكا هستند.
اين لايحه روز پنجشنبه در كميته قضايي مجلس سناي آمريكا با 19 راي موافق در مقابل هيچ راي مخالف به تصويب رسيد.
شركتهاي ديسني، نايك، مرك و شركت
برادران وانر از جمله حاميان اين لايحه هستند. البته اين لايحه منتقداني
نيز دارد، مانند بنياد جبهه الكترونيك كه يك گروه حقوقي ديجيتال است.
اين بنياد اعلام كرده كه اين
لايحه نوعي سانسور اينترنتي است كه ميتواند به اعتبار ايالات متحده آمريكا
بهعنوان عرضهكننده سيستم نام دامنه در جهان آسيب وارد كند.
اين لايحه براي تبديل شدن به
قانون بايد به تصويب كنگره آمريكا نيز برسد. انتظار ميرود كه اين لايحه در
دسامبر در كنگره آمريكا مطرح شود.
پس از رقابتهاي انتخاباتي مياندورهاي آمريكا كه چند هفته برگزار كنگره جديد اين كشور در ماه ژانويه 2011 آغاز به كار كرد.
اين لايحه به وزارت دادگستري
آمريكا اجازه ميدهد خواستار صدور حكم دادگاه عليه نام دامنه وبسايتهايي
شود كه به ارائه غيرمجاز موسيقي و فيلم براي دانلود ميپردازند.
برخي ديگر از وبسايتهايي كه در
اين لايحه به آنها اشاره شده است، وبسايتهايي هستند كه به فروش اجناس
تقلبي از كفشهاي تنيس گرفته تا توليدات ديگر ميپردازند.
در صورت صدور حكم عليه اين
وبسايتها، دادستان كل آمريكا ميتواند از ارائهدهندگان سرويسهاي
اينترنتي در آمريكا درخواست كند تا فعاليتهاي تجاري با اين سايتها را
متوقف كنند.