یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیای آمریکا اخیرا حکمی تصویب کرده است که می‌تواند بر علیه رئیس جمهور آمریکا و به دلیل بلاک کاربران آمریکایی درشبکه توییترتوسط وی، اعمال شود. James Cacheris، قاضی محلی اخیرا رئیس هیات نظارتLoudoun County را به دلیل بلاک کردن یکی از کاربران منتقد در فیس بوک، متهم به نقض حق آزادی بیان کرد. برایان داویسون اعلام کرد که بعد از اینکه زیر پست خانم رئیس، هیات نظارت Loudoun County را به فساد متهم کرد، بلاک شد.
قاضی James Cacheris اعلام کرد از آنجاییکه رئیس این هیات در شبکه فیس بوک به صورت پابلیک یا عمومی فعالیت دارد، در حقیقت قانون حق آزادی بیان را از کاربران و شهروندان سلب کرده است. به گفته این قاضی بلاک کردن شخصی که اظهار نظر کرده است، مصداق بارز تبعیض دیدگاهی است و این درحالیکه است که رئیس این هیات در پست خود دقیقا از شهروندان خواسته بود نظرشان را اعلام کنند.
از طرفی وکیل نماینده این هیات اعلام کرده است که صفحه فیس بوک رئیس، وابسته به دولت نیست و وی برای اداره آن از امکانات دولتی استفاده نمی‌کند. خانم رئیس شخصا نیز اعلام کرده است که کامنت کاربر اشاره شده را به دلیل اینکه به اعضای خانواده کارمندان منتخب اشاره شده بود، حذف کرده و همچنین وی بعد از 12 ساعت آنبلاک شده است. ظاهرا دعاوی خانم رئیس و وکیل وی تاثیری بر رای قاضی نداشته است.
با وجود تصویب این حکم، مجازاتی برای خانم رئیس اعمال نخوهاد شد ولی تصویب چنین رایی، اهمیت بالایی دارد. همانطور که این قاضی در حکم خود عنون می‌کند، این پرونده سوال‌های مهمی پیرامون محدودیت‌های قانونی سیاست مداران در شبکه‌های اجتماعی برمی‌انگیزد. دونالد ترامپ نیز در شبکه توییتر بسیاری از مخالفان خود را بلاک می‌کند و بسیاری از منتقدین وی امیدوار هستند که این حکم بتواند مسیری جدید برای آزادی بیان بیشتر در فضای مجازی ایجاد کند.