پس از روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها تأخیر و مسئولیت را به دوش دیگری سپردن، بالاخره طرح رجیستری گوشی‌های موبایل اجرایی شد.
البته اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل فعلا در فاز مانیتورینگ است؛ اگرچه اجرای هر طرح و برنامه‌ای مشکلاتی در پی دارد و با آزمون و خطاهایی همراه است؛ اما اجرای طرحی که ۱۰ سال پیش آزمون و خطایش را از سر گذراند و بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی و همکاری سازمان‌های مختلف، دوباره به فاز اجرایی رسید و حالا باز هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، کمی جای بحث دارد.
به هر حال مسئولان ذی‌ربط می‌گویند طرح در حال اجرا است که البته پس‌لرزه‌های آن در همین فاز نخست، افزایش قیمت‌ها، کمبود جنس و در نهایت آشفتگی و کسادی بازار را در پی داشته است.
اجرای طرحی به این عظمت شاید غیر از فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، نیاز به ارزیابی و نیازسنجی بازار داشت .به نظر می‌رسد همانند افزایش تعرفه که ۱۰ سال پیش یک شبه از ۴ درصد به ۶۰ درصد رسید و تبعات آن مورد ارزیابی قرار نگرفت و بازار آشفته و پای قاچاق به بازار موبایل باز شد، این بار نیز بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن فقط قصد دارند طرحی را اجرا کنند و پروژه‌ای را به فاز عملیاتی برسانند؛ بدون آن که جنبه‌هایی غیر از مسایل فنی آن را در نظر بگیرند.
با همه این تفاسیر اکنون این طرح به قول مسئولان به فاز اجرایی رسیده و حالا که عملیاتی شده است، نیاز به نظارت و مدیریت دقیق دارد. اما راهکار مسئولان در این رابطه، نخریدن گوشی است و حتی توصیه می‌کنند اگر خریداران با قیمت بالا یا درخواست هزینه اضافه از سوی فروشندگان مواجه شدند، فروشگاه را ترک کنند.
اما آیا بهتر نیست تیم نظارتی در بازار قرار دهند تا از افزایش قیمت گوشی، کمیاب یا نایاب شدن برخی گوشی‌ها و کلاهبرداری‌های پی‌درپی جلوگیری کنند و حالا که ارز دولتی هم برای واردات قانونی برداشته شده، بهتر نیست راهکارهایی برای تأمین نیاز بازار در نظر بگیرند تا از این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.
به هر حال این‌طور که پیدا است، هزینه اجرای طرح رجیستری بر دوش مردم گذاشته شده است.