از اوایل سال جدید تاکنون مدام شاهد افزایش نرخ ارز و در پی آن، بالا رفتن قیمت در بازارهای مختلف بودیم که بازار موبایل نیز از این قضیه مستثنا نبود.
نوسان قیمت ارز از اوایل امسال بیسابقه بود؛ به گونهای که تا پیش از این شاهد بالا رفتن اینچنینی قیمتها نبودیم؛ این افزایش قیمت شوک زیادی به بازارهای مختلف وارد کرد و باعث شد قدرت خرید مردم هر چه بیشتر کاهش پیدا کند. بالا رفتن نرخ ارز از یک سو و سودجویانی که در این میان باعث راهاندازی نوعی جنگ روانی شدند از سوی دیگر، باعث نابسامانی بازار شدهاند. در این میان بد نیست نگاهی به بازار موبایل و تأثیر نرخ ارز بر آن داشته باشیم.
بازار موبایل از جمله بازارهایی است که بهسرعت تحت تأثیر کمترین شوکی قرار میگیرد و سریع واکنش نشان میدهد. تا هفتهی پیش واردکنندگان موبایل همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی (هرچند به مقدار محدود) دریافت میکردند؛ اما همین گوشیها را با قیمت بسیار بالاتری به فروش میرسانند.
به گزارش واردکنندگان، تا هفتهی پیش فعالان رسمی برای هر پچ، حدود هزار تا دو هزار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند. چرا باید همین گوشیهایی که با این نرخ وارد شدهاند، با قیمت بالاتری به دست مشتری برسند؛ شاید پاسخ، کم بودن تعداد گوشیهایی باشد که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار شدهاند، اما از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که این روزها بازار بسیار کساد است و تعداد کمی از افراد در چنین وضعیتی به فکر خرید گوشی میافتند.
از سوی دیگر، ظاهرا معضل جدیدی که بازار موبایل را تحت تأثیر قرار داده، واردات چمدانی گوشی است؛ به گفتهی رئیس اتحادیهی دستگاههای مخابراتی در گفتگو با ایسنا:
مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندیهای متعدد مواجه شده است و بر همین اساس بهجای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عدهای بهطور چمدانی گوشیهایی را وارد کشور میکنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت نمیشود و از آنجایی که هیچکس هم به فکر نیست، این موضوع معضلی جدید خواهد شد.
به گفتهی وی، افرادی که به این شیوه گوشیهای خود را وارد میکنند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعالسازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت میکنند؛ زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد. با این شیوه، واردات رسمی موبایل بهشدت کاهش پیدا کرده است و عدهای با واردات گوشی با مبلغ ارزانتر، بازار را به مشکل انداختهاند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیدهاند که یکی پس از دیگری کارتهای بازرگانی خود را باطل میکنند.
میتوان نتیجه گرفت که عدهای در این میان نبض بازار را به دست دارند و اگرچه از راههای قانونی گوشی وارد میکنند، اما به همان شیوهی قبل به دست مردم میرسانند؛ چرا که براساس گفتههای محبی، این گوشیها گارانتی ندارند و در نهایت این مشتری است که ضرر میکند. البته غیر از بحث ضرر و زیان مشتری از نداشتن گارانتی و خدمات پس از فروش، پرداختن به این موضوع که چرا گوشی با قیمتی نجومی به دست مشتری میرسد، وقتی مالیاتی برای آن پرداخت نشده است، خالی از لطف نیست. حتی شنیدهها حاکی از این هستند که قیمت گوشی آیفون 10 در بازار به حدود ۱۰ میلیون تومان هم رسیده است که با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که آیفون با قیمت دلار حدود ۹ هزار تومان به دست مشتری میرسد.
با وجود اجرای طرح رجیستری و قطع دست قاچاقچی به بازار، اوضاع بازار آنگونه که باید سروسامان پیدا نکرده است و همچنان شاهد چند نرخی بودن قیمت گوشی در بازار و قیمتهای نجومی هستیم که ظاهرا نظارت کمی روی آن صورت میگیرد.