درحالی که روز گذشته حکم قطعی دادگاه تعدادی از واردکنندگان موبایل صادر شد امروز جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار که به دلیل واردات و فروش تلفن همراه و تجهیزات یارانهای متهم شده است، به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهم فرزند عبدالرسول، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز، متولد 62 دارای مدرک کارشناسی و مجرد است.
قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژه در ابتدای جلسه گفت: شرکت شما از چه تاریخی فعالیت اقتصادی را آغاز کرده است.
متهم بیان کرد این شرکت فعالیت خود را از تاریخ 22 شهریور 94 آغاز کرده است.
در ادامه قاضی صلواتی گفت: حیطه فعالیت شرکت شما در چه زمینهای است و مجوز اقدام به کار را در چه تاریخ دریافت کردید.
متهم پاسخ داد: ما در زمینه تلفن همراه با تجهیزات یارانهای فعالیت داریم ومجوز خود را در ماه سوم 96 دریافت کردیم.
قاضی صلواتی افزود: شما مجوز را در تاریخ 11 خرداد 97 دریافت کردید
متهم در جواب گفت: ما از تاریخی که بیان کردم مجوز داشتیم و اگر صلاح بود مستندات را ارائه خواهم کرد. ما در بحث موبایل سه اتحادیه داریم و مجوز واردات در روزنامه رسمی موجود است و سازمان مربوطه نیز مجوز را به ما ارائه کرده است.
قاضی صلواتی بیان کرد: اگر شما در سال 96 مجوز دریافت کردید چرا اقدامات خود را یک سال بعد انجام دادید.
متهم در جواب گفت: ما در گذشته نیز بدون دریافت ارز دولتی اقدام به فروش تلفن همراه کرده بودیم. حبیبالله حیدری و بنده عضو هیأت مدیره شرکت هستیم و سارا نیلی رئیس این هیأت مدیره است.
وی در ادامه افزود: بنده ۵ ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد بردهام. ما 13 هزار و 916 دستگاه گوشی تلفن همراه فروختیم که تعداد کمی از این موارد را به مصرف کننده و مابقی را در چرخه عمده و خرده فروشی ارائه کردیم. ما در زمینه توزیع کالا نمایندهای داریم که فروش را با شناخت از مشتری انجام میدهد. جهانگیر عباسی عمده فروشی هستند که حدود 13 هزار گوشی به وی فروخته شد.
قاضی صلواتی بیان کرد: با چه عنوان گوشیها به وی فروخته شد.
متهم افزود: به دلیل اینکه اعداد و گردش مالی بالااست شناخت مشتریان اهمیت ویژهای دارد. ما به دلیل اینکه پیش از آن فعالیت زیادی نداشتیم نمایندهای را تعیین کردیم تا با توجه به شناختههای وی صلاحیت مشتری را تائید کنند.
در ادامه جلسه دادگاه در خصوص نماینده تعیین شده برای فروش گوشیهای تلفن همراه گفت: ما برای تائید صلاحیت مشتری نماینده را تعیین کردیم.
وی ادامه داد: حضور این نماینده به دلیل این بود که در برخی مواقع که کالا به صورت نسیه ارائه میشد اعتماد به وی وجود داشته باشد.
متهم با بیان اینکه نماینده شرکت مشتری را به ما معرفی و تائید صلاحیت میکرد، گفت: پس از این مرحله بنده با رعایت تمامی موارد قانونی اقدامات را انجام دادم.
وی افزود: بنده قبول ندارم فاکتورها صوری بوده بلکه به دلیل چرخه کالا این فاکتورها صادر شدند.
قاضی صلواتی گفت: آقای عباسی که نماینده شما بودند چه سودی در این بین میبردند.
متهم بیان کرد: ما از فروش گوشیها قاصر بودیم و نمیتوانستیم به هر کسی اطمینان کنیم که با فروش گوشیها توسط این فرد سه درصد از هر فاکتور به آقای عباسی ارائه میشد که این چرخه درست است.
قاضی صلواتی در ادامه افزود:سازمان حمایت از مصرف کننده اظهارات شما را تائید نمیکند.
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار، نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: ما از ابتدا شاکی این پرونده بودیم و آنها را به سازمان تعزیرات فرستادیم و از آنجا که فاقد صلاحیت برای کنکاش بیشتر برای کشف رقم واقعی تخلفات بودیم این پروندهها به مقام قضایی ارسال شد.
متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید شما رقم کدام نامه را قبول دارید و نماینده سازمان حمایت پاسخ داد صادرکننده نامه مبلغ 139 میلیارد ریال را قبول دارد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم احمد پاسدار مجددا اتهام اخلال در نظام نیازمندی مردم با تحصیل 139 میلیارد ریال وجه را تفهیم کرد و از متهم خواست آخرین دفاعیات را بیان کند.
متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: همانگونه که عرض کردم کالای تلفن همراه آن هم از نوع اپل و آیفون یک کالای لوکس است و جزو نیازمندیهای عموم مردم نیست.
وی افزود: در مورد رقمی که مطرح شده اعتراض دارم زیرا قیمت تمام شده کالا و فاکتورهای فروش لحاظ نشدند در حالی که بنده مدارک آن را به دادگاه ارائه کردم.
پاسدار اضافه کرد: نامه اولیه اشتباهات متعددی دارد و به قیمت تمام شده که با توجه به ضوابط سازمان حمایت تعیین شده توجهی نکرده است.
متهم گفت: کالاهایی که اینجانب فروختم بیشتر از دو سه روز در انبار نمیماند و فورا به مشتری فروخته میشد و حتی کالاهایی که به عنوان امانت اخذ میشد سه روز قبل از گمرک ترخیص شده بود. این را مطرح کردم چون در کیفرخواست درباره احتکار هم مطالبی بیان شده بود.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که تحریمها ایجاد کرده هزینه بازرگانان به شدت بالا رفته است اما متاسفانه در کارشناسیهای انجام شده این هزینهها لحاظ نمیشود. مثلا کالایی که بنده هزار یورو خریدم 920 یورو لحاظ شده است.
پاسدار با بیان اینکه همه مدارک و اسناد را ارائه کردم خاطرنشان کرد: خواهش میکنم قیمت واقعی و دقیق را با توجه به هزینه تمام شده محاسبه کنید، بنده هیچ کدام از این اعداد را قبول ندارم.
متهم عنوان کرد: شرکت ما تنها شرکتی بود که با حسن نیت بعد از اعلام قیمت سازمان حمایت مبالغی را به همه مشتریان بازگرداند و ما حتی منتظر اعلام تخلف و اجبار نشدیم.
پس از اتمام دفاعیات متهم، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و بیان کرد که در مهلت قانونی حکم متهم صادر خواهد شد.