عمده
دليل گسترش حوزه جرايم رايانه‌يي، گمان عده‌اي مبني بر نبود قانوني براي
كنترل آن‌ها در فضاي سايبر و فعاليت‌ها از طريق رايانه است؛ در حالي كه
قوانين حمايت از حقوق توليدكنندگان نرم افزار و تجارت الكترونيكي در اين
راستا وجود دارند.
عليرضا صالحي : جرايم
رايانه‌يي را شامل 3 گروه اصلي دانست و اظهار كرد: استفاده از رايانه براي
عموم هم‌چون شيوه‌هاي سنتي و پياده‌سازي فعاليت‌هاي سنتي يكي از اين
گروه‌هاي جرائم را شامل مي‌شود.
وي ادامه داد : گروه دوم
فعاليت‌ها، بين فعاليت‌هاي فضاي سايبر و فضاي سنتي مشترك است و گروه سوم هم
تنها شامل فعاليت‌هاي فضاي سايبر هم‌چون هك كردن است.
اين كارشناس هر سه گروه جرائم را
در ايران رايج عنوان كرد و گفت: براي اينكه مشخص شود چه حوزه‌اي بيش‌ترين
جرائم را دارا است بايد به آمارهاي ارائه شده توسط پليس افتا و هم‌چنين
قوه قضائيه رجوع كرد.
صالحي درباره‌ي انواع جرائم
رايانه‌يي تصريح كرد: جعل رايانه‌يي، دسترسي‌هاي غيرمجاز، جاسوسي رايانه،
شنود غير مجاز، سرقت و كلاهبرداري، عمليات منافي عفت و اخلاق عمومي، اخاذي و
مواردي هم‌چون جرائم مرتبط با شركت‌ها از جمله جرائم رايانه‌يي محسوب
مي‌شوند.
عضو كميسيون افتاي سازمان نظام
صنفي رايانه‌يي گسترش حوزه جرائم رايانه‌يي را هم سو با گسترش فضاي سايبر
دانست و اذعان كرد: به موازات گسترش فضاي سايبر، جرائم رايانه‌يي نيز
افزايش مي‌يابد و عمده دليل گسترش اين حوزه آن است كه برخي گمان مي‌كنند
قانوني براي كنترل آن‌ها وجود ندارد در حالي كه قوانين حمايت از حقوق
توليدكنندگان نرم‌افزار و تجارت الكترونيكي در اين حوزه موجود است و حتي
فعاليت‌هاي افراد توسط سيستم‌هاي شخصي‌شان نيز به نوعي تحت كنترل خواهد
بود.
او گفت: با توجه به فعاليت تازه
شروع شده پليس افتا در كنار وجود دادگاه ويژه جرائم رايانه‌يي مي‌توان
اميدوار بود كه فعاليت‌هاي خوبي در حوزه مبارزه با جرائم اتفاق افتد و بايد
دانست كه پيگيري‌ها و بررسي‌ها در حال حاضر بيش‌تر متمركز برروي
فعاليت‌هاي منافي اخلاق و عفت عمومي است و برروي حوزه‌هاي ديگر از قبيل
افشاي اسناد تجاري شركت‌ها هنوز حساسيت زيادي وجود ندارد كه البته در
برگرفتن تمام حوزه‌ها نيازمند گذشت زمان است.
وي در پايان درباره دلايل ارتكاب
جرائم رايانه‌يي بيان كرد: پرونده‌ها نشان مي‌دهد كه افراد مرتكب بزه، از
ارتكاب جرم و وجود پيگيري فعاليت‌شان آگاه نيستند كه توجه به سند افتا و
فرهنگ‌سازي دولت و قوه قضاييه مي‌تواند جلوي گسترش اين روند را بگيرد.