عضو
شوراي عالي انفورماتيک کشور گفت: طبق نقشه جامع علمي كشور كه چندي پيش
رونمايي شد، دومين فن‌آوري اولويت‌دار، فن‌آوري اطلاعات بود هم‌چنين نخستين
فن‌آوري، هوا و فضا و سومين آن فن‌آوري هسته‌يي است.
حسين طالبي - عضو کميته
راهبردي تهيه سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات کشور - ظهار كرد: بنابراين با توجه به اين‌كه
دومين فن‌آوري اولويت‌دار در كشور بعد از هوا و فضا، فن‌آوري اطلاعات است،
بايد ضرورت‌ها و الزامات آن را بررسي كرده و از ارگان‌هاي ذي‌ربط درباره
وظايفي كه در اين زمينه دارند، سوال و عنوان شود كه براي تحقق اين موضوع و
تبديل شدن كشورمان به مرجعيت حوزه فن‌آوري اطلاعات چه بايد كرد.
وي افزود: در نقشه جامع علمي كشور
كليه اهداف، راهبردها و سياست‌ها، راهكارها در حوزه علمي و فن‌آوري كشور
تعيين شده و يكسري اولويت‌هايي مطرح شده است و بايد دستگاه‌ها و نهادهاي
ذي‌ربط به وظايفي كه در اين زمينه دارند، توجه كرده و اقدامات لازم را
انجام دهند.
طالبي با اشاره به نقش مهم
دانشگاه‌ها در اين زمينه تاكيد كرد: دانشگاه‌ها از نظر علمي و فن‌آوري
جايگاهي بالا را در منطقه و جهان دارند و بايد وظايف آن‌ها مشخص شده و در
اين رابطه اقداماتي صورت گيرد و از طرفي نقش دولت، مجلس، دستگاه‌هاي
اجرايي و وزارت ICT نيز مشخص شود تا مرجعيت علمي ايران در حوزه فن‌آوري
اطلاعات ايران تحقق يابد.
به گزارش ايسنا، در مراسم رونمايي
از نقشه جامع علمي کشور در تشريح ابعاد نقشه جامع علمي کشور، هدف اوليه
نقشه، دستيابي به مقام اول علم و فن‌آوري نه تنها در منطقه كه در جهان
اسلام است، در گام بعدي دستيابي به جايگاه‌هاي برجسته علمي در جهان اعلام
شد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در
اين باره با اشاره به اين نکته که پيشرفت‌هاي صورت گرفته در حوزه علم و
فن‌آوري صرفا کمي نبوده بلکه کيفي نيز بوده است، گفته بود: ما در حوزه‌هايي
وارد شده‌ايم که قبلا ورود به آن حوزه‌ها براي ما رويا محسوب مي‌شد که
حوزه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي يکي از اين حوزه‌ها است.
به گفته مخبر دزفولي عليرغم شاخص
گذاري‌هاي انجام شده و نيز كميت‌هاي مطلوبي كه در نقشه آمده، تعدادي از
موارد بايد در طول زمان و بر اساس امكانات كشور تعيين شود و نيز اسناد
گوناگوني نيز بايد تهيه شود تا بخش‌هاي مختلف نقشه به تدريج عملياتي شود.
اگرچه اسناد مهمي مانند نانو، بيو و هوافضا به تصويب رسيده است اما چند سند
ديگر مرتبط با اولويت نقشه به ويژه بخش الف آن بايد با مشاركت دانشمندان و
استادان و نخبگان تهيه و تصويب شود و به مرحله اجرا برسد.