اپیک گیمز (Epic Games) پاسخ رسمی خود به فرجام‌خواهی اپل (Apple) در دیوان عالی ایالات متحده (SCOTUS) را ثبت کرده و از قضات خواسته است حکم تمرد مدنی (Civil Contempt) علیه اپل در پرونده محدودیت‌های پرداخت اپ استور (App Store) تأیید شود.
پیشینه اختلاف؛ از فورت‌نایت تا کمیسیون ۲۷ درصدی
اختلاف حقوقی اپل و اپیک گیمز از سال ۲۰۲۰ و پس از حذف فورت‌نایت (Fortnite) از اپ استور آغاز شد. اپیک پیش از آن یک سیستم پرداخت جایگزین را از راه دور فعال کرده بود که سیستم خرید درون‌برنامه‌ای (In-App Purchase) اپل را دور می‌زد.
دادگاه در بخش‌های اصلی به نفع اپل رأی داد، اما مقرر کرد اپل دیگر نمی‌تواند توسعه‌دهندگان را از هدایت کاربران به روش‌های پرداخت جایگزین در خارج از اپ استور منع کند. اپل در نهایت این لینک‌ها را مجاز دانست، اما محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کرد؛ از جمله کمیسیون ۲۷ درصدی (Commission) برای خریدهای خارجی و قواعدی که نحوه نمایش دکمه‌ها و لینک‌های پرداخت جایگزین را محدود می‌کرد.
اپیک این محدودیت‌ها را به چالش کشید و دادگاه پذیرفت اپل دستور قضایی (Injunction) اولیه را نقض کرده و به تمرد مدنی (Civil Contempt) محکوم است. اپل چند بار کوشید این حکم را برگرداند و استدلال کرد دستور اولیه هیچ منع صریحی برای اعمال آن محدودیت‌ها نداشته است. اپیک در مقابل می‌گوید اپل با وضع قواعد جدیدی که همان نتیجه ممنوع را محقق می‌کند، عامدانه دستور دادگاه را دور زده است.
پاسخ اپیک به استدلال اپل
اپل در لایحه افتتاحیه (Opening Brief) خود با استناد به چند رویه قضایی استدلال می‌کند دادگاه‌ها باید متن دستور قضایی را اجرا کنند، نه روح گسترده آن را. به باور اپل، در دستور اولیه هیچ منع صریحی برای دریافت کمیسیون از خریدهای خارجی یا اعمال محدودیت‌های بیشتر بر لینک‌های پرداخت وجود نداشته و بنابراین نباید به دلیل رفتاری که دستور دادگاه آن را به‌روشنی منع نکرده، در تمرد شناخته شود.
اپیک در پاسخ تازه خود این تفسیر را رد می‌کند و می‌گوید اپل «با پیشنهاد یک استاندارد حقوقی افراطی می‌کوشد از تمرد بگریزد». در این لایحه آمده است اپل مدعی است دادگاه تنها زمانی می‌تواند تمرد را احراز کند که دستور قضایی دقیقاً همان رویه محل اختلاف را تصریح کرده باشد؛ بنابراین دستوری که قواعد ضدهدایت (Anti-Steering) پیشین اپل را ممنوع می‌کرد، این شرکت را آزاد گذاشته تا قواعد تازه‌ای وضع کند که هدایت کاربران را به همان اندازه مؤثر محدود می‌کند. اپیک می‌گوید هیچ رویه‌ای در دیوان عالی از این رویکرد حمایت نمی‌کند و چنین تفسیری دستورهای قضایی را به «بازی بی‌پایان ضربه‌به‌موش» تبدیل می‌کند.
ادعای اپیک درباره کمیسیون ۲۷ درصدی و اسناد پنهان‌شده
اپیک می‌گوید اپل «نقشه‌ای برای دور زدن دستور قضایی طراحی کرد» و نرخ ۲۷ درصد را آگاهانه انتخاب کرد، زیرا با هزینه‌های پردازش پرداخت توسعه‌دهندگان (بیش از ۳ درصد)، نرخ خریدهای لینک‌شده (Linked-out) از نرخ خرید با سیستم پرداخت اپل بالاتر می‌شد. به گفته اپیک، یک مدیر اپل پذیرفته است که هر «تراکنش لینک‌شده برای هر توسعه‌دهنده گران‌تر از تراکنش خرید درون‌برنامه‌ای با ۳۰ درصد» خواهد بود.
اپیک همچنین می‌گوید اپل هم‌زمان گزارشی «نمایشی» سفارش داد تا توجیه اقتصادی برای کمیسیون فراهم کند؛ گزارشی که منطق آن برای نرخ ۲۷ درصد «کاملاً ساختگی» بوده است. اپیک اضافه می‌کند اپل با استناد به امتیاز حقوقی (Privilege) بر بیش از ۵۷ هزار سند کوشید طرح خود برای دور زدن دستور قضایی را پنهان کند و به یافته قاضی ایوون گونزالس راجرز اشاره می‌کند که معاون مالی اپل در شهادت درباره زمان تصمیم‌گیری برای اعمال کمیسیون جدید «آشکارا دروغ گفته است».
درخواست اپیک از دیوان عالی و گام‌های بعدی
اپیک از دیوان عالی می‌خواهد حکم تمرد علیه اپل را تأیید کند یا اگر قضات تصمیم بگیرند استاندارد حقوقی تمرد را روشن کنند، پرونده را برای بررسی مجدد بر اساس همان استاندارد به دادگاه‌های پایین‌تر بازگرداند.
اپل در ماه مه به دیوان عالی فرجام‌خواهی کرد و دیوان در ژوئن موافقت کرد پرونده را بررسی کند. اپل در سپتامبر لایحه افتتاحیه خود را ارائه کرد و پس از آن لایحه‌های حمایتی از سوی دولت آمریکا و چند گروه حقوقی و تجاری، از جمله اتاق بازرگانی آمریکا (U.S. Chamber of Commerce)، اتاق پیشرفت (Chamber of Progress) و چند مقام سابق اجرای قوانین ضدتراست (Antitrust) ارائه شد. دولت آمریکا استدلال کرد دستور اولیه به‌صراحت کمیسیون ۲۷ درصدی خریدهای خارجی را منع نمی‌کرد، اما اپل به‌درستی به دلیل محدودکردن نحوه نمایش دکمه‌های پرداخت خارجی در تمرد شناخته شده است.
با ثبت پاسخ اپیک، اپل تا ۱۴ دسامبر فرصت دارد لایحه نهایی خود را پیش از برگزاری استدلال‌های شفاهی (Oral Arguments) در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ ارائه کند.