پروژهای به نام اینترانت کشوری که در دنیا دارای طرح و سرنوشت مشخص و
واضحی است، در ایران با سرنوشتی معلق و نهایتی پر از ابهام مواجه است.
پروژه اینترانت کشوری که طرح آن با نام
اینترنت ملی کلید خورد و در این سالها نامهای مجزایی را به خود اختصاص
داد، در آخرین مرحله با پروژه اپراتور چهارم یا کنسرسیوم ایرانیاننت معرفی
شد که اکنون روند اجرایی شدن آن از سوی مجلسیان مورد سوال قرار گرفته است.
بهمنماه
سال ۱۳۸۴ وقتی عبدالمجید ریاضی معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات طرح عجیب و متناقض اینترنت ملی را مطرح کرد، کسی گمان
نمیکرد این طرح پرسر و صدا و با بودجه یک میلیارد دلاری بعد از گذشت شش
سال هنوز هم در گیر و دار مراحل قانونی و نه اجرایی باشد؛ پروژهای که در
همه این سالها علاوه بر تغییر نامهای متعدد، به تناوب بودجهها و اهداف
متفاوتی را نیز با خود به همراه داشته است.
اینترنت ملی مورد نظر
ریاضی قرار بود با بودجه یک میلیون دلاری راهاندازی شود تا به وسیله آن
هزینه استفاده از اینترنت در کشور تا ۹۰ درصد کاهش یابد.
این شبکه قرار
بود ظرف سه سال یعنی تا سال ۱۳۸۷ راهاندازی شود اما این امر محقق نشد و در
مواجهه با تغییر دولت در سال ۱۳۸۸ بینتیجه ماند.
پس از آن این طرح
با نام اینترنت پاک و اینترنت حلال مطرح شد که این نیز قرائتهای مختلفی
را به دنبال داشت که چگونه قرار است اینترنت پاک یا حلال شود.
در همین
راستا رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه سال ۸۹ از
تشکیل هستههای اولیه ایده اینترنت پاک در کشور و آغاز به کار اتاقهای فکر
خبر داده و گفته بود: «نقطه شروع طرح اینترنت پاک کشور ایران خواهد بود و
پس از آن در اختیار تمام بشریت قرار میگیرد.»
در حالی که او اینترنت
پاک را یک ایده توصیف کرده بود که باید دانشمندان و متفکران و متخصصان حوزه
فناوری اطلاعات راجع به این ایده نظرات خود را ارائه دهند، به صورت همان
ایده باقی ماند و پس از آن با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، این طرح رنگ
دیگری به خود گرفت.
در برنامه پنجم توسعه ماموریتهای جدیدی در این
زمینه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و قرار شد با راهاندازی شبکه ملی
اطلاعات دسترسی کاربران به این شبکه از طریق اینترانت فراهم شود که بر این
اساس پروژهای به نام اپراتور چهارم طرحریزی شد که مسئولیت فراهم کردن
امکانات دسترسی به شبکه ملی اطلاعات با بستر اینترانت با سرعت بالا را برای
کاربران بر عهده داشت.
در حالی که هفته گذشته شرکت ارتباطات
زیرساخت طی مراسمی شبکه ملی اطلاعات را به اتفاق محمود احمدینژاد با سرعت
دسترسی ۸۰ گیگابیتی به اینترنت راهاندازی کرد اما هنوز بستر دسترسی به این
شبکه با استفاده از اینترانت برای کاربران فراهم نشده چرا که گفته میشود
راه دسترسی به این شبکه از طریق اپراتور چهارم که ماموریت اتصال منازل به
فیبر نوری را بر عهده دارد، تعریف شده است.
اجرای پروژه دسترسی به
اینترانت از طریق فیبر نوری طبق مصوبه دولت بر عهده اپراتوری با نام
ایرانیاننت گذاشته شده که فارغ از نامشخص بودن اعضای خصوصی آن، با مشخص
شدن مالک ۲۰ درصد دولتی آن یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت اقدامات اولیه
راهاندازی آن آغاز شد.
بر همین اساس این شرکت بنا بر ماموریت دولتی
خود برخلاف آنچه در قانون برای او تکلیف شده و ممنوعیت ثبت و راهاندازی
شرکت برای آن قید شده، نسبت به ثبت شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی
ایرانیاننت مجری پروژه اتصال منازل به فیبر نوری اقدام کرد که با
عکسالعمل مجلس مواجه شده است.
در نامه دیرهنگام علی لاریجانی رئیس
مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور در بازگشت به رونوشت مصوبه هیئت وزیران که
در تاریخ ۱۶ بهمنماه سال ۸۹ تصویب شد، آمده است: «متعاقب بررسیها و
اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به
صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی
آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و
اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغیالاثر خواهد بود.»
بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب سال ۱۳۸۶، معاملات وزارتخانهها و موسسات دولتی به جز موارد
مستثناشده حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد و صدر مصوبه از
این حیث که اعطای پروانه اجرا و بهرهبرداری از شبکه انتقال داده و دسترسی
نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایراننت، بدون اینکه
موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده ۷۹ قانون باشد، از طریق ترک
تشریفات مزایده تجویز میکند، مغایر قانون است.
همچنین طبق بند الف
ماده ۳ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷،
مشارکت دولت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و
به هر میزان ممنوع است و تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم مذکور، مغایر
قانون است.
بدین ترتیب پروژهای که بیش از یک سال و نیم بر سر اجرای
آن حرف و حدیثهای زیادی منتشر شد، وارد فاز جـدیدی مـیشود که بایـد دیـد
این بار دولت و در راس آن وزارت ارتباطات برای راهاندازی و دسترسی به
اینترانت کشوری با سرعت ۲۰ مگابیت وعده داده شده به هر کاربر چه تدبیری
میاندیشد.