براساس
بند 5 ماده 58 قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون
اساسي، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها
و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط برعهده شوراي رقابت
گذاشته شده است كه درصورت تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل، سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي در چارچوب آن نسبت به انجام وظايف قانوني خود
اقدام خواهد كرد.
لطفالله سبوحي - معاون
بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - با بيان
اين مطلب اظهار كرد: با استناد به بند ج ماده 5 قانون وظايف و اختيارات
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين سياست نرخ گذاري بر تمامي خدمات در
بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و
نرخهاي تمامي خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور از وظايف
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.
وي افزود: بر همين اساس رگولاتوري
با هماهنگي نهادهاي مربوط نسبت به تدوين تعرفه و پيشنهاد به كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات اقدام كرده و درصورت تصويب براي اجرا به بخش ابلاغ
ميكند.
معاون بررسيهاي فني و صدور
پروانه رگولاتوري با اشاره به تعرفه مكالمات بينالملل نيز گفت: با توجه به
اين موارد قانوني، تعرفههاي مكالمات بينالملل با پيشنهاد شركت ارتباطات
زيرساخت به عنوان متولي اين خدمات از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي بررسي و در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شده است و براي
بخش لازم الاجراست.
وي تاكيد كرد: تعرفههاي مكالمات بينالملل با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات لازم الاجراست.