يك
كارشناس معتقد است: آنچه که کاربران ايراني از اينترنت با سرعت لاک‌پشتي
توقع دارند اين است که حقوقشان ناديده گرفته نشود و براي قطع و وصلي‌هاي
مکرر پاسخ مناسبي دريافت کنند.
محمدحسين رنجبري - عضو سازمان نظام صنفي
رايانه‌يي كشور - در نشست «اينترنت در ايران و حقوق کاربران» اظهار كرد:
نياز به تبادل اطلاعات و پردازش آن و استفاده از اطلاعات ديگران طوري كه به
تحقيقات تكراري و انجام عمليات‌هاي پرهزينه براي كسب اطلاعات نياز نباشد،
بر كسي پوشيده نيست.
او گفت: جست‌وجوهاي گسترده و آني و
دسترسي به نتايج بررسي‌هاي علمي و عملي ساير افراد در جهان از دستاوردهاي
تكنولوژي به‌نام اينترنت است تا جايي كه جمله معروف "دنياي به اين گستردگي
تبديل به دهكده كوچكي شده" زيبنده اين تكنولوژي است.
وي با بيان اينکه هركس برحسب نياز
و درخواستش از اين بستر سودي را طلب مي‌كند ادامه داد: اين يافته آنقدر با
زندگي افراد مانوس شده كه قطع اين ارتباط جهاني مي‌تواند يك كشور را به
انزوا و يا ركود اقتصادي و سياسي سوق دهد.
عضو کميته فناوري اطلاعات شوراي
شهر تبريز با اشاره به اينکه بدون وجود اينترنت و يا ضعف در پخش و اشاعه آن
در جامعه خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري بر پيكره جامعه وارد خواهد شد افزود:
صرف‌نظر از استفاده‌هاي ناسالم از اينترنت كه درصد كمتري از
استفاده‌كنندگان را شامل مي‌شود، گسترش علم و شاهراه تبادل اطلاعات بين
كشورهاي پيشرفته و جهان سوم را در طيف گسترده خود قرار داده و استفاده
ابزاري از اين علم مي‌تواند براي يك كشور در حال توسعه زيان‌بار و شايد
جبران‌ناپذير باشد.
رنجبري با بيان اينکه اينترنت بار
سنگيني از دوش دولتمردان کشورمان برداشته است تاكيد كرد: با توجه به اين
مطلب که اينترنت چه هزينه‌هاي اضافي را در مسافرت‌هاي غيرضروري همراه با
خطرات، آلودگي و اتلاف وقت از بين برده است، ضرورت استفاده از اينترنت حتي
در دوردست‌ترين مناطق كشور را مي‌طلبد.
او با بيان اينکه اگر فردي معني
شهروند الكترونيكي را خوب بداند، به شمردن مزاياي اين شبكه جهاني نيازي
نيست ادامه داد: حال بايد جست‌وجو کرد و ديد چه كشورهايي از اين تكنولوژي
سود بيش‌تري را مي‌برند و مسلم است هر كشوري نسبت به گسترش آن در جامعه خود
به طور مناسب هزينه كرده باشد و آموزش‌هاي درست استفاده كردن را به
شهروندهاي خود داده باشد، بيش‌ترين سود را خواهد برد.
وي با بيان اينکه در اكثر كشورها
اشاعه اين تكنولوژي در دست بخش خصوصي است افزود: البته نظارت بر اجراي درست
و سالم آن از وظايف دولت است، به طوريكه در ارائه خدمات در يك بازار
رقابتي سعي در بهتر كردن خدمات خود در جلب مشتريان بيش‌تر دارند.
اين كارشناس تكنولوژي اينترنت با
اشاره به بالا بودن سرعت اينترنت در افغانستان نسبت به ايران افزود: اكنون
اپراتورهايي در افغانستان در حال فعاليت هستند که با دريافت هزينه‌اي كمتر
از 20 هزار تومان در ماه و بدون هيچ‌گونه محدوديت ترافيكي، دسترسي به
اينترنت برروي تلفن همراه را با سرعت 115 كيلوبيت در ثانيه ممكن مي‌كنند و
اين سرعت تقريبا معادل سريع‌ترين سرويس اينترنت ADSL در ايران با سرعت 128
كيلوبيت در ثانيه است و جالب آن كه قيمت اين دو سرويس هم تفاوت چنداني با
هم ندارد.
وي با بيان اينکه قطع و وصل مکرر
اينترنت، حقوق کاربران اينترنت را پايمال مي‌كند افزود: مديران مسوول، بعضا
دليل كم شدن سرعت اينترنت را در كشور قطع شدن كابل در بستر دريا توسط
كشتي‌هاي عبوري مي‌دانند، سوال بنده اينست که آيا بستر اين شريان مهم و
حياتي مي‌تواند به اين سادگي و براي چندمين بار پاره شده و ميليون‌ها نفر
را در انتظار دريافت حتي يك اي‌ميل ساده قرار دهد؟
او افزود: اگر هم اين مطلب واقعيت دارد، آيا مسوولان با توجه به مهم بودن اين امر، نمي‌توانند يك بستر مطمئن‌تري جست‌وجو كنند.
وي با بيان اينکه كم شدن سرعت و
يا قطع شدن اينترنت خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به جامعه و اقتصاد کشور وارد
مي‌كند، همچنانکه گسترش اينترنت سالانه ده‌ها ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي
در جهان را سبب شده است ادامه داد: مديران اين بخش بايد به اين سوال پاسخ
دهند که آيا مي‌توان شريان خون يك نفر را از قلب كم يا قطع كرد؟ اگر
مي‌توان چنين كرد پس مي‌توانيم اين شبكه جهاني را به حال خود رها كنيم.
رنجبري با بيان اينکه هزينه‌ها و
زحمات زيادي توسط دولت درباره اينترنت ملي صورت گرفته است ولي كافي نيست
افزود: اين بستر به نگه‌داري و گسترش نياز دارد تا هر استفاده‌كننده‌اي با
اطمينان و سرعت لازم به اطلاعات دسترسي داشته باشد.