اين
سوال وجود دارد كه آيا پليس فتا كه به نوعي مي‌توان فعاليت‌هايش را
زيرمجموعه سند افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات) و كميته سازماني آن
در نظر گرفته شده است، سرانجام به فضاي پاك‌سازي اينترنت وارد مي‌شود يا
خير؟
به گزارش سافت گذر به نقل از ایسنا؛سند افتا كه يكي از مهم‌ترين
مصوبات كارگروه فاواي دولت در راستاي ايمني بخشي به فضاي توليد و تبادل
اطلاعات به شمار مي‌رود، در سال 84 تهيه و تنظيم و در سال 87 نيز ابلاغ شد.
ظرفيت خالي و به نسبت طولاني كه
در بين اين سال‌ها ايجاد شد، به گفته برخي مسوولان تنظيم سند حاكي از
ظريف‌كاري‌ها و اهميت اين سند بود كه ايجاب مي‌كرد با طمأنينه حركت كنند،
هرچند كه كمي اين مدت زمان طولاني و اين موضوع هم توجيهي بيش به نظر
نمي‌رسيد اما بالاخره ابلاغ شد.
بايد در راستاي اين سند مربوط به
كميته فاواي دولت، كميته‌اي ايجاد مي‌شد كه مسووليت اجرا را برعهده بگيرد و
به همين منظور كميته‌اي با نام افتا ذيل فعاليت‌هاي سازماني وزارت
ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات شكل گرفت و وزير ارتباطات هم هدف از تشكيل چنين
كميته‌اي را ايجاد محيطي امن براي انجام مطمئن امور مختلف از جمله ارايه
خدمات الكترونيكي عنوان كرد.
بسط و گسترش خدمات دولت
الكترونيكي بر بستر وب نيز كه ضرورت داشتن چنين اسنادي را دو چندان مي‌كرد،
بعد از ابلاغ توانست راه خود را براي نفوذ در بدنه‌هاي سازماني باز كند،
هرچند به گفته برخي اعضاي كميته افتاي وزارت ارتباطات، اجراي چنين اسناد و
تكاليفي زمان‌بر است و به گذشت زمان نياز دارد.
اگرچه مراكزي هم‌چون ماهر و آپاي
دانشگاهي پيش از اين فعاليت خود را در بازه‌هاي مشخصي شروع كرد بودند و در
حوزه امنيت به انتشار مطالب و اقدامات پيش‌گيرانه‌اي اقدام كرده بودند اما
پس از ابلاغ سند افتا بايد زيرمجموعه كميته افتاي وزارت ارتباطات
قراربگيرند تا نظارتي كامل برروي آن‌ها صورت گرفته و سياست‌هاي اتخاذ شده
در اين كميته به منصه ظهور برسد.
البته در راستاي هماهنگي فعاليت
بخش‌هاي مختلف با يكديگر، وجود چنين كميته‌اي در بطن وزارت ارتباطات مفيد
بود اما به عقيده كارشناسان به شرطي كه طي گذر زمان حركات منفعلانه‌اي را
در برابر سياست‌هاي در نظر گرفته شده از خود نشان ندهد و بتواند به عنوان
سياست‌گذار دامنه اقدامات خود را گسترده‌تر و خود را به بدنه ديگر
سازمان‌ها نيز برساند.
هم‌چنين به عنوان كميته‌اي
يكپارچه ناظر بر فعاليت ديگر كميته‌هاي افتاي سازماني نيز باشد و يا به
قولي همان نقش كميته فراسازماني افتا ر ايفا كند كه زماني مطرح بود تا
بتواند پل رابطي بين بخش‌هاي مرتبط با افتاي سازماني و كميته فاواي دولت
باشد تا بتواند تا از تصميمات كليه نمايندگان سازمان‌هاي دولتي نيز
بهره‌مند شود.
ابهام ديگري را مي‌توان در ارتباط
با فعاليت اين كميته و پليس فتا دانست چراكه هر دو در پي برآورد احكام
ويژه و مشخصي هستند كه تنها با يك معيار و خط‌كشي واحد نمي‌توان بين آن‌ها
تفكيك ايجاد كرد كه البته به گفته وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات،
ماموريت پليس افتا در وهله اول برخورد با جرايم رايانه‌يي است كه با اين
حساب باز هم مي‌توان اين بخش را زير مجموعه اين كميته دانست كه بخشي از
اقدامات برخوردي را ايفا مي‌كند.
وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات
با بيان اين مطلب که پدافند غير عامل به مفهوم ايمني است، گفته است: مجموعه
وزارت ارتباطات به نسبت ساير دستگاه‌ها و نهادها در اين بخش فعاليت‌هاي
بيش‌تري انجام داده و تلاش‌ها تا به اين جا پيشرفت خوبي داشته است.
خوشبختانه خود وزير نيز معتقد است
كه در اين حوزه تا وضعيت مطلوب فاصله داريم و اميد مي‌رود تا پايان برنامه
پنجم توسعه وضعيت بسيار بهتري در اين حوزه داشته باشيم.
به گزارش سافت گذر؛فعاليت اين كميته بيش از پيش با
نزديك شدن به مرحله راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات و اينترنت پاك پررنگ‌تر
مي‌شود چراكه يكي از اركان اصلي در راستاي اهداف اين اقدامات به شمار
مي‌رود.
البته لازم به ذكر است كه تقي‌پور
درباره فعاليت‌هاي پليس فتا نيز گفته است: ولي قبل از انجام اين موضوع
اميدواريم اين پليس بتواند جرايم كه به‌صورت پراكنده صورت مي‌گيرد، از جمله
سوءاستفاده از شبكه‌ها و مباحث مالي در حوزه رايانه را دنبال كند.