شهرام شریف - ایمیل یک سرویس اینترنتی شخصی است و این موضوع سالها است در تمام جهان یک موضوع بدیهی و ثابت شده است.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ آنچه
وزیر ارتباطات طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت بانکها به ارسال صورت حساب
به ایمیلهای خارجی اعلام کرده به جز آنکه نافی حق انتخاب سرویس ایمیل
توسط اشخاص است، ابهامات دیگری نیز دارد که در زیر به آن اشاره میکنیم.
به گزارش سافت گذر به نقل ازایتنا؛ اینکه
اساسا آیا وزارت ارتباطات میتواند بانکها و مرجع بالادستی آنها یعنی
بانک مرکزی را مستقیما مخاطب دستورالعملی اجرایی قرار دهد را کارشناسان
حقوقی میتوانند پاسخ دهند، اما از نظر فنی آنچه بانکهای کشور هم اکنون
تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ارائه میدهند عمدتا تحت وب است و استفاده
از ایمیل تنها در هنگام ابتدای ثبتنام (برای ورود یا بازیابی نام کاربری و
پسورد) مورد استفاده قرار میگیرد.
به جز این درهنگام پرداخت برخی قبوض صورت حساب پرداخت به ایمیل مشتری ارسال میشود.
این
موضوع نشان میدهد اساسا دستورالعمل وزیر ارتباطات موضوعی را نشانه رفته
است که وجود خارجی ندارد؛ چراکه اغلب مشتریان اساسا لیست کامل پرداختها و
واریزهای خود را تحت وب مشاهده میکنند.
نکته بعدی آنکه بسیاری از مردم از سرویسهای ایمیل شخصی و تحت سرورهای شرکت یا سازمان خود بهره میگیرند.
بسیاری
اساسا مایل نیستند که آن را به سرویسهای ایمیل داخلی که هنوز در مرحله
تست و راهاندازی هستند و اغلب مملو از پیغامها و هشدارهای امنیتی هستند،
تغییر دهند.
آیا وزیر محترم ارتباطات میتوانند مسئولیت لو رفتن احتمالی اطلاعات شرکتها را در سرویسهای ایمیل داخلی را بر عهده بگیرد؟
به گزارش سافت گذر؛موضوع
تغییر همگانی ایمیلها حتی دهها برابر تغییر رمز بانکها هزینه برای مردم
و شبکه بانکی خواهد داشت؛ چرا که آموزش استفاده از سرویسهای ایمیل داخلی و
بازکردن ایمیل در داخل شعب خود داستان مفصلی است که جز بیاعتماد کردن
مردم به موضوع بانکداری الکترونیکی و روی آوردن مجدد به روشهای سنتی فایده
دیگری ندارد.
قطعا میتوان سرویسهای ایمیل داخلی را از طرق مناسبتر و با تشویق (و نه الزام ) در میان مردم جا انداخت.
این سرویسها خود باید به چنان قابلیتی برسند که امکاناتشان در مجموع مردم را به استفاده از آن تشویق کند.