وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین سخنان
خود دولت دهم را نخستین دولت الكترونیكی در ایران دانسته است، این در حالی
است که طبق آمار و تعریف‌های جهانی از دولت الکترونیکی، کشور ما تا رسیدن
به این مهم فاصله زیادی دارد.
به گزارش سافت گذر به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی
است و اقدام‌های عملی در پروژه عظیم دولت الکترونیکی همه و همه در دولت دهم
کلید خورده است. رضا تقی‌پور مي‌گويد: تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت
و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی همه و همه
در دولت دهم کلید خورد و اين وزارتخانه، ضمن توسعه شبکه‌های زیر ساختی و با
تمرکز بر مباحثی نظیر ایجاد شبکه اینترنت ملی، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی
و خطوط فیبر نوری، در جهت تسهیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطی با کاهش قیمت
نهایی ارایه خدمات اینترنت، حرکت می‌کند اما سوال این است که آیا به واقع
دولت فعلی می‌تواند تمام قد از ادعای برپا کردن نخستین دولت الکترونیکی در
کشور دفاع کند یا نه؟
طبق گزارش سال 2012 سازمان ملل ازبررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی
در 190 کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش
قبلي این سازمان كه مربوط به سال 2010 است، ايران در رتبه صد و دوم قرار
داشت كه اين امر نشان مي‌دهد طي دو سال گذشته كشورمان توانسته تنها دو پله
صعود كند.
البته در آمارهاي پيشتر از آن، دولت ايران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را
به دست آورده بود، همچنین که بنابر اظهارات عضو كنفدراسيون بين‌المللي
دولت الكترونيكی رتبه ايران پايين‌تر از ميانگين دنياست و در منطقه فقط
سوريه، عراق و يمن در شاخص‌هاي دولت الكترونيكی پايين‌تر از ايران قرار
گرفته‌اند.
در آخرين گزارش‌هاي سازمان ملل متحد در شاخص دولت الكترونيكي، ايران در
ميان كشورهاي جنوب آسيا دسته‌بندي و بررسي شده كه در اين گروه مالديو با
رتبه 95 قبل و سريلانكا با رتبه 115 بعد از ايران قرار دارد.
** بهترين رتبه ايران مربوط به سال 2006 بود
دکتر احسان قدیر، عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی در این باره
گفته بود: بهترين رتبه ايران مربوط به سال 2006 بود كه كشورمان توانست رتبه
98 را كسب كند و بدترين آن نيز در سال 2004 بود كه ايران در رتبه 115 قرار
داشت.
به گفته وی امتياز كلي ايران در سال 2012 كه آن را در جايگاه صدم قرار
داده 4876/0 از عدد «يك» بوده كه امتياز ايران از ميانگين امتيازات در جهان
(4882/0) كمتر است. به گفته اين عضو كنفدراسيون دولت الكترونيكی، ريز
امتيازات و رتبه در ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه ايران در دولت الكترونيكي
رشد داشته به گونه‌اي كه از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012
رسيده است.
متاسفانه باید گفت در کشورما هنوز متولي مستقلي در این حوزه وجود ندارد و
وزارت ارتباطات از یک سو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری از طرف دیگر داعیه دار پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هستند.
در حال حاضر برخی از حوزه‌ها در این بخش فعال هستند، نزدیک به یکهزار سايت
دولتي ايران با وجود همه كاستي‌ها و نقص‌هايي كه در اطلاع‌رساني ديجيتالي
رسمي در وب وجود دارد، بخشي از روابط عمومي ديجيتالي كشور را به دوش
مي‌كشند.
دفاتر دولت الكترونيكی كه در استان‌هاي مختلف كشور راه‌اندازي شده است،
خدمات مختلف انتظامي و ثبتي را انجام مي‌دهند، با اين وجود، دولت
الكترونيكی ما در مقایسه با رويه‌هايي كه در كشورهاي غربي حاكم است، از عقب
ماندگي ساختاري و اجرايي رنج مي‌برد كه قطعا عزم ملي و ايجاد طرح جامع در
اين راستا، مي‌تواند در چشم‌انداز 20 ساله كشور، مشكل‌گشاي بسياري از موانع
پيش رو باشد.
چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی از این
اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و
تشریفات زاید اداری است، به طور مثال دستگاه‌هاي اجرايي براساس سند نقشه
راه دولت الكترونيكي ملزم شده‌اند كه خدمات خود را در سال 91 براين اساس
ارايه كنند و قرار است براي سال‌هاي 91 تا 94 كه سال‌هاي حاكميت برنامه
پنجم توسعه كشور است هر سال و براساس تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي خدمات جديدي
تنظيم و به سند جامع دولت الكترونيكی افزوده شود.
پيش از اين احمد بزرگيان معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني رياست جمهوري از تشكيل نهاد راهبري سند دولت الكترونيكی خبر
داده بود كه براساس آن 20 سرويس قابل ارايه مشترك توسط دستگاه‌هاي اجرايي و
به عنوان زيرساخت سند تعاملي دولت الكترونيكي بين دستگاه‌هاي اجرايي و سه
قوه تعريف شده بود.
اين نقشه سرويس محور بوده و حدود 260 پروژه براي تعيين تكليف دستگاه‌هاي
اجرايي در آن تعريف شده كه حدود 11 پيوست مختلف از جمله پيوست‌هاي امنيتي و
فرهنگي و داده‌اي نيز به آن افزوده شده است.
در عين حال از سال 90 و با توجه به مصوبه كارگروه دولت الكترونيكي، سالانه
مبلغ 540 ميليون تومان به توسعه دولت الكترونيكي اختصاص مي‌يابد كه امسال
هم اين مبلغ به طور كامل تخصيص نيافته است.
سند جامع دولت الكترونيكی در سه حوزه تدوين سند، ملاحظات و حوزه
زيرساخت‌ها تدوين شده و 23 خدمت داراي بيشترين متقاضي نيز در اولويت اين
سند گنجانده شده است.
براساس اين گزارش در حوزه تدوين سند جامع دولت الكترونيكی بر نگاه
واقع‌بينانه و شهودي در خصوص تحقق دولت الكترونيكي به جاي نگاه مبتني بر
مستندات و آمارها تاكيد شده است ولی باز هم باید توجه داشت که هنوز
فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید باشد در کشور
وجود ندارد و مردم تنها در بخش‌هایی که مجبور به استفاده از خدمات
الکترونیکی هستند مانند ثبت‌نام‌های الکترونیکی به طور کلی نظر مثبتی به
استفاده از این نوع خدمات را ندارند.
حوزه زيرساخت‌هاي نقشه جامع دولت الكترونيكی نيز مربوط به شبكه امن
دستگاه‌هاي دولتي، مراكز داده، زيرساخت دسترسي، زيرساخت شناسايي و تصديق
هويت مانند نام كاربري و پسورد، كارت هوشمند، اثر انگشت، موبايل و پسوند،
شماره كارت‌هاي شناسايي و بانك‌ها، يكپارچه‌سازي و تعامل اطلاعاتي بين
دستگاهي، بانك‌هاي اطلاعات مورد نياز، قوانين و مقررات مورد نياز مانند
حقوق پشتيبان و فرهنگ استفاده و راحتي استفاده است و در نهايت اينكه ارايه
اطلاعات (غيرساخت يافته مانند شرح يك فرآيند و ساخت يافته مانندفهرست
خدمات) به كاربر به صورت غيرتعاملي، ارايه اطلاعات (ساخت يافته مانند
دفترچه تلفن يا كد شهرها يا محل امتحان يا دريافت قبض، دريافت قبض) به
كاربر به صورت تعاملي، پاسخگويي به سوالات مختلف كاربران به صورت غيرتعاملي
و همچنين پاسخگويي به سوالات كاربر به صورت تعاملي (متني، صوتي، تصويري)،
خدمات دريافت اطلاعات ساده از كاربر مانند ارسال خبر يا ارسال نظر، خدمات
ثبت نامي اينترنتي ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسكن، درخواست اشتراك آب،
برق و گاز) از جمله بخشي از 23 خدمت الكترونيكي داراي بيشترين متقاضي در
سند جامع دولت الكترونيكي است.
** سیستم‌های فرسوده نخستین مشکل در اجرای دولت الکترونیکی
متاسفانه سیستم‌ها و ابزارهایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه
خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد قدیمی بوده و روند
کار در دستگاهای دولتی کند است.
آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر
سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کارگیری سیستم‌های جدید
در بخش دولتی صورت نمی‌گیرد، اما با توجه به اهدافی که برای دولت
الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی مطلوب دولت
الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی، داده‌ها و اطلاعات
و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند.
دکتر حمیدرضا ریاحی کارشناس فناوری اطلاعات و منتقد اجرای دولت الکترونیکی
در ایران در مورد وضعیت ایران در بخش دولت الکترونیکی به خبرنگار ما گفت:
امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیکی در میان دولتمردان و مسوولان کشور
اتفاق نظر وجود دارد و تلاش‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به
رغم این اقدامات و تلاش‌ها، هنوز تا تحقق دولت الکترونیکی در کشور راه
درازی مانده است. آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته
است، زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است.
وی ادامه داد: تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد
دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن
21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این
کار هستند، اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه‌ای به نسبت
طولانی دارد اما جهت‌گیری اصلی آن در گذشته تاکید بر رویکرد درون نگری و با
هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است. اما به کارگیری آن در
شکل نوین با تاکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم
توسعه رقم خورد ولی متاسفانه هنوز مشکلات بسیاری در این حوزه در کشور وجود
دارد و نمی‌توانیم خود را دولت الکترونیکی بنامیم.
ریاحی با اشاره به موانع استقرار دولت الکترونیکی افزود: طرح دولت
الكترونيكي در ايران به 10 سال پيش و زمان اجرای طرح «توسعه کاربردی
فناوری اطلاعات» یا همان «تکفا» در سال 1381 برمی‌گردد در آن زمان متولیان
طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرای موفق طرح با بخش خصوصی به همکاری
پرداختند و توانستند به يك سري دستاوردها در اين زمينه برسند ولي اين طرح
همچون ديگر طرح‌ها متوقف شد و در طول اين سال‌ها برنامه‌هاي بسياري برای
پیاده‌سازی دولت الکترونیکي در ایران تصویب و اجرا شد ولي هنوز به درستی
شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و ایران تا اجرای دولت
الکترونیکي فاصله‌دارد.
** اجراي ناموفق طرح دورکاری در دستگاه‌ها
وی گفت: از اقدامات دولت در این حوزه اجرای طرح دورکاری در دستگاه‌ها و
بخش‌های دولتی در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طرح تحول نظام اداری
بود ولي اين طرح نيز نه فقط هزینه‌های دولت را کم نمی‌کند، بلکه با افزایش
پیچیدگی اداری و سیستم‌های نظارتی، هزینه‌ها افزایش یافته و بهره وری نیز
از میزان کنونی کمتر خواهد شد.
** مشکل ما زیرساخت‌ها و تحریم است
وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات افزود: يكي از ادعاهاي وزير ارتباطات
اين بود كه يکی از محورهای اصلی دولت دهم، توسعه‌زیرساخت‌های دولت
الکترونیکي است که طبعا در بسیاری از مناطق بر اساس نیاز و توسعه‌منطقه
انجام می‌شود ولي هنوز يكي از مهم‌ترين مشكلات دولت در اجراي طرح‌هاي
فناوري اطلاعات كمبود زيرساخت مورد نياز در كشور است و بسياري از اين
پروژه‌ها به ادعاي مسوولان دولتي به دليل ضعف در اين حوزه متوقف شده‌اند در
حالی که يكي از مهم‌ترين مشكلات ما در حوزه زيرساخت و تاخير در ايجاد شبكه
ملي اطلاعات، تحریم است.
این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ما در حوزه سخت‌فزاري با تحريم
مواجه‌ايم، همچنين در حوزه ابررايانه‌ها نيز نسبت به كشورهاي ديگر بسيار
عقب هستيم و اميدواريم با دانش فني و بومي بتوانيم اين خلأها را هر چه
سريع‌تر برطرف كنيم و به ايجاد شبكه ملي اطلاعات بپردازيم.
وی در ادامه با بيان اينكه متاسفانه افرادي كه شناسايي كافي در حوزه
زيرساخت ندارند مسوول اين بخش شده‌اند و اين امر موجب شده كه ما هميشه در
اين حوزه با مشكل روبه‌رو باشيم، مي‌گويد: هم‌اكنون موقع آن رسيده كه از
كارشناسان و متخصصان اين حوزه به درستي استفاده شود.
وی اضافه کرد: يكي از مهم‌ترين عوامل اجرايي نشدن دولت الكترونيكي استفاده از افراد غيركارشناس در اين حوزه است.
به گفته. وي يكي ديگر از علل تاخير اجراي شبکه ملی اطلاعات را ضعف
مديريتي عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: متاسفانه دوره مديريتي در سازمان‌ها و
دستگاه‌هاي دولتي بسيار كوتاه است و شايد يك ساله باشد اين خود يكي از
بزرگ‌ترين ضعف‌هاي اين حوزه است. همچنين مديران ما بايد به اين باور برسند
كه استفاده از فناوري اطلاعات به تسريع فعاليت‌ها مي‌پردازد.
باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم
دکتر علی اکبر جلالی هم در این مورد گفت: اگر بخواهیم دولت الکترونیکي را
در کشور توسعه دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم، وب سایت‌ها و
پورتال‌های استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشیم، وب سایت‌ها و
وپورتال‌ها باید بتوانند گیشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر
بخش‌های دولت باشند و همچنین علاوه بر اطلاعات کامل، دقیق و موردنیاز،
خدمات الکترونیکي مناسبی هم ایجاد كنيم و توسعه دهیم.
وي در مورد راهكارهاي تسريع در تحقق دولت الكترونيكي می‌گوید: در حال حاضر
خط مشی، راهبرد یا چشم‌انداز مشخصی در دولت الکترونیکي وجود ندارد که خیلی
از مشکلاتی که هم اکنون در این بخش با آن روبه رو هستیم، ناشی از همین مورد
است. بنابراین بايد نقشه راه و راهبرد دولت الکترونیکي و خط مشی ارايه
خدمات الکترونیکي خود را به صورت علمي و کاربردی تدوین کنیم.
در این صورت است که عموم فعالان این حوزه از مدیران و کارشناسان گرفته تا
فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونیکي و اینکه اصولا خدمات
الکترونیکي باید چه مشخصات و ویژگی‌هایی داشته باشند را می‌دانند.
وی در ادامه می‌افزاید: در كنار این فعالیت‌ها هم باید استاندارد‌ها و
راهنما‌های وب سایت‌ها و پورتال‌ها و برخی دیگر از استاندارد‌ها و
راهنما‌ها را در کشور توسعه دهیم. این موارد اسناد بالا دستی ما را در دولت
الکترونیکي تشکیل مي‌دهند. اینها همان ملزومات و مقدمات مورد نیاز ما برای
توسعه دولت الکترونیکي است. در واقع این موارد زیر ساخت قانون و مقررات
مورد نیاز برای دولت الکترونیکي را تشکیل مي‌دهند.