سونیتا سرابپور - روزگذشته مسوولان و کارمندان
شورای عالی فضای مجازی صبح خود را به شیوه متفاوتي شروع کردند. در اولین
ساعات اداری روزگذشته تعدادی از افراد حراست وزارت ارتباطات به همراه معاون
امور مالی و اداری این وزارتخانه و تعدادی از مسوولان سابق مرکز تحقیقات
مخابرات وارد ساختمان مرکز ملی فضای مجازی شدند و خواستار بازپسگیری این
پژوهشگاه شدند.
این پژوهشگاه در آذرماه سال گذشته براساس مصوبه شورای عالی اداری به شورای
عالی مجازی واگذار شده بود اما حالا ظاهرا شوراي عالي اداري ۲۸ اردیبهشت
مصوبه جدیدی را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده و نظر خود را تغییر داده است.
بر اساس مصوبه جدید، نام این مرکز به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
وابسته به وزارت ارتباطات تغییر مییابد، هر چند یک واحد پژوهشی نیز در این
مرکز برای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است.
به گزارش سافتگذر به نقل از آی تی آنالیز؛ مسوولان شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» رفتار افراد
وارد شده به این شورا را همراه با قانون شکنی عنوان کردند؛ موضوعی که
مسوولان وزارت ارتباطات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» آن را تکذیب میکنند.
** اظهارات ضد و نقیض
هر کدام از طرفین این دعوا از ماجرای دیروز روایت متفاوتی را به «دنیای اقتصاد» اعلام میکنند.
محسن مروجی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، درخصوص چگونگی حضور
مسوولان وزارت ارتباطات در ساختمان مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی
میگوید: «تقریبا حدود ساعت 9 صبح (29اردیبهشت) مسوولانی از وزارت ارتباطات
به همراه مرتضي براري رييس مركز تحقيقات مخابرات سابق با حضور در این
پژوهشگاه و نقض صریح قانون و شکستن قفل درها و همچنین قطع سرویس اینترنت
مرکز اقدام به باز پسگیری این مرکز کردند.» به گفته وی تمام این اتفاقات
در حالی رخ داده است که مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و
رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مرکز حضور نداشته است.
اما در واکنش به این اظهارات محمد حسینپور، مشاور وزیر و رییس مرکز روابط
عمومي و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات هرگونه رفتار غیراخلاقی هنگام مراجعه
مسوولان وزارت ارتباطات به این شورا را رد کرده و میگوید: «مسوولان وزارت
ارتباطات شامل مسوول حراست و مسوول امور مالی و اداری وزارتخانه به همراه
مدیر سابق مرکز تحقیقات مخابرات در ساعات اداری رسمی و با رفتاری کاملا
دوستانه اقدام به ابلاغیه شورای عالی اداری کرده اند و هیچ درگیری با
مسوولان مرکز ملی فضای مجازی نداشته اند.» حسین پور در واکنش به عدم حضور
بهابادی در این مرکز نیز میگوید: «از ابتدای حضور مسوولان وزارت ارتباطات
در این شورا آقای اخوان در مرکز حضور داشتهاند.»
** مصوبه شورا قابل اجرا هست؟
مصوبه جدید شورای عالی اداری در حالی روز 28 اردیبهشت ماه به وزارت
ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است که به گفته مسوولان شورای عالی مجازی به
هیچوجه قابل اجرا نیست.
مروجی در این خصوص میگوید: این مصوبه از سه منظر غیر قابل اجرا است. اول
اینکه مصوبه عقبه قانونی ندارد؛ چرا که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در
ماده 114 و 115 مصوبات شورای عالی اداری باید پس از تایید ریاست جمهوری به
اجرا در بیاید و این در حالی است که این مصوبه تنها به امضای معاون ایشان
یعنی آقای الهام رسیده است.
در قدم دوم نیز بر اساس وظایف قانونی شورای اداری، این شورا توانایی انتقال
یک دستگاه یا مرکز را به دستگاه دیگر دارد، اما صلاحیت باز پسگیری آن را
ندارد. همچنین براساس مصوبه جدید مجلس در خصوص ادغامها، جابهجایی و
انحلال هر دستگاه باید با مصوبه مجلس باشد این در حالی است که این جابه
جایی هنوز با مصوبه مجلس همراه نشده است.
اما حسین پور در واکنش به این اظهارات تنها به این نکته اشاره میکند که
اگر این ادعاها را قبول کنیم پس با چه مجوزی پیش از این آقای اخوان
توانستند این مرکز تحقیقاتی را تصرف کنند.
به گفته حسینپور در حال حاضر براریان، مدیرسابق مرکز تحقیقات مخابرات، در این مرکز حاضر و مشغول به کار شده است.