سازمان گزارشگران بدون مرز همانند سال‌های گذشته و
به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور (12 مارس)، فهرست دشمنان اینترنت در
سال 2014 را منتشر کرده است.
در این گزارش ۳۱ نهاد به عنوان دشمن اینترنت معرفی شده‌اند که سه تای آنها
متعلق به کشورهای دموکراتیک هستند: مرکز توسعه تله‌ماتیک در هند، مرکز
کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا
(NSA) که چندی است به واسطه افشاگری‌های کارمند سابق‌اش، با انتقاد شدید
جهانی مواجه شده است.
به طور کلی باید گفت که افشاگری ادوارد اسنودن نشان داد که سانسور فضای
اینترنت و جاسوسی و نظارت بر ارتباطات آنلاین خاص کشورهای غیر دمکراتیک
نیست. اکنون آشکار شده است که دست‌کم سه کشور بزرگ مدعی دفاع از آزادی بیان
و جریان آزاد اطلاعات از ارتباطات آنلاین شهروندان خود به طور گسترده
جاسوسی کرده‌اند. علاوه بر این، همانطور که در گزارش سال گذشته گزارشگران
بدون مرز آمده بود، دولت‌ها اساسا بدون پشتیبانی فنی شرکت‌های خصوصی متخصص
فناوری نظارت قادر به سانسور و کنترل آنلاین شهروندان خود نیستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، عملکرد این سه کشور را در مهار و مراقبت
اینترنت «غیرقابل قبول» دانسته و یادآور شده که حکومت‌های اقتدارگرا مانند
چین، ترکمنستان، عربستان سعودی و بحرین با عملکرد این سه کشور بهانه‌ای
برای توجیه اقدامات خود علیه آزادی اطلاع‌رسانی به دست آورده‌اند: چگونه
دولت‌های دموکراتیک می‌توانند درباره نفی سرکوب و حمایت از فعالان رسانه‌ای
به رژیم‌های سرکوبگر درس اخلاق دهند، زمانی که خود همان عمل را انجام
می‌دهند.
مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا
(NSA)، آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی، واحد سرویس‌دهند‌گان اینترنت
در عربستان سعودی، مرکز تحلیلی عملیات روسیه سفید، سرویس فدرال امنیتی
روسیه(FSB )، سرویس ملی امنیت و اطلاعات در سودان از دیگر نهادهایی هستند
که در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از آنها به عنوان دشمنان اینترنت
نام برده شده است. در این گزارش درباره این نهادها آمده است: این موسسات به
همان میزان که نهادهایی برای حفظ امنیت کشور هستند، اما برای جاسوسی و
سانسور فعالان رسانه‌ای از وظیفه اصلی خود فراتر می‌روند.
به گزارش فناوران در واقع، گزارشگران بدون مرز در این گزارش، علاوه بر
نورافکندن بر سازمان‌های دولتی فعال در سانسور و نظارت آنلاین، بر آنچه
«نمایندگی‌های سرکوب و نظارت» می‌نامند تمرکز کرده است. این عنوان نامی‌است
برای اشاره به نمایشگاه‌ها و انجمن‌هایی که شرکت‌های متخصص در نظارت
آنلاین و سانسور فضای اینترنت را با مقامات رسمی‌رژیم‌های توتالیتر گرد هم
می‌آورد. ISS World و Milipol و Technology Against Crime (فناوری بر ضد
جرایم) از نظر گزارشگران بدون مرز سه سازمان بسیار بدنام از میان این جمع
هستند. این نهادها امکان ارتباط میان شرکت‌های تخصصی در امر رصد و کنترل
ارتباطات و مسدود سازی محتوا را با ماموران دولت‌هایی مانند چین و بحرین
برقرار می‌سازند.
در گزارش سال ۲۰۱۳ دشمنان اینترنت نیز از چند شرکت که همین فعالیت را انجام
می‌دهند به عنوان دشمنان اینترنت نام برده شده بود، از جمله شرکت Hacking
Team که آژانس امنیت شبکه اطلاعات کشور اتیوپی با استفاده از نرم‌افزارهای
این شرکت قادر است روزنامه‌نگاران را حتی در آمریکا نیز تحت مراقبت قرار
دهد.
×× دشمنی با آزادی اینترنت به بهانه امنیت
سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴، به
دولت‌هایی اشاره کرده که به بهانه امنیت ملی، دسترسی به اینترنت را محدود و
کنترل می‌کنند. به عنوان مثال، پارلمان فرانسه، در پایان سال ۲۰۱۳ با وجود
اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، قانون برنامه‌ریزی نظامی‌را به تصویب
رساند. ماده ۲۰ این قانون اجازه می‌دهد مکالمات و ایمیل‌های شهروندان در
زمان تبادل و بدون حکم قضایی رصد و شنود شوند.
از جمله دلایلی که دولت فرانسه برای تصویب این قانون برشمرده می‌توان به
"جست وجوی اطلاعات مهم برای تامین امنیت ملی، پیشگیری از تروریسم، جنایات و
بزهکاری سازمان یافته و بازسازی یا مراقبت از گروه‌های منحل شده” اشاره
کرد.مثال دیگر این گزارش، کشور سومالی است که شبه نظامیان الشباب در
ژانویه ۲۰۱۳ استفاده از اینترنت را در این کشور حرام اعلام کردند. این
دستورا‌لعمل اما خود از طریق اینترنت و روی سایت‌های حامیان این گروه در
اختیار عموم قرار گرفت.
×× کارگروهی برای آزادی‌های دیجیتال
سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان گزارش خود پیشنهاداتی را برای نهادهای
بین‌المللی و نیز دولت‌ها مطرح کرده است. در ابتدای این سازمان سه خواسته
کلی را مطرح کرده است: در عرصه بین‌المللی باید موازین ناظر بر نظارت و
مراقبت از اینترنت را قوی‌تر کرد. داده‌ها و صادرات ابزار مهار و مراقبت
اطلاعاتی و ارتباطاتی را حفاظت کرد. فعالان رسانه‌ای را برای حفاظت از
داده‌ها و ارتباطات خود آموزش داد.
در این گزارش به سازمان ملل متحد پیشنهاد شده که یک کارگروه تحت نظارت
شورای حقوق بشر برای آزادی در عرصه دیجیتال تشکیل دهد. مسوولیت این کارگروه
گردآوری همه اطلاعات درباره آزادی‌های دیجیتال و مهار و مراقبت اینترنت و
حمایت از حریم زندگی خصوصی آنلاین، سانسور و دیگر اقدام‌های ناقض حقوق
دیجیتال در کشورهای عضو خواهد بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین به اتحادیه اروپا توصیه کرده که آزادی
دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های دیجیتال را در منشور حقوق بنیادین
اروپا وارد کند. همچنین به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده که کمک به کشورهای در
حال توسعه را به رعایت آزادی دیجیتال در هر کشوری مشروط کنند.
برای کشورهایی که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند پیشنهاد شده که
آزادی دسترسی به اینترنت و آزادی‌های دیجیتالی یکی از معیارهای پذیرش
کشورها در این اتحادیه باشد. میزان سنجش این آزادی‌ها نیز کشورهای عضو
اتحادیه اروپا و نیز نهادهای بین‌المللی تعیین شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از دولت‌ها خواسته است که آزادی دسترسی
به اینترنت و نیز آزادی دیجیتالی را در قوانین اساسی خود وارد کنند. همچنین
قوانینی را به تصویب برسانند که به هنگام مراجعه نیروهای انتظامی‌ونهادهای
امنیتی از حریم داده‌های شخصی و زندگی خصوصی افراد حفاظت شود.