مدير
عامل شركت مخابرات ايران درباره مذاكرات مخابرات با رگولاتوري راجع به
سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني گفت: قرار است تغييراتي در ماهيت فروش
سيم‌كارت‌ها صورت گيرد كه به‌زودي كليات آيين‌نامه آن توسط سازمان تنظيم
مقررات اعلام مي‌شود.
صابر فيضي اظهار كرد: در كلياتي
كه اعلام خواهد شد، به‌طور كلي روال تغيير مي‌كند؛ به اين صورت كه مشتركان
مختارند كه نوع سيم‌كارتشان را انتخاب كنند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال يك
مشترك مي‌تواند به مخابرات مراجعه كرده و مبلغ 500 هزار تومان دراختيار
مخابرات قرار دهد تا مخابرات صورت‌حساب مشترك را از آن مبلغ كسر كند و يا
مثلا مشتركي كه مي‌خواهد از رومينگ استفاده كند، مي‌تواند مبلغي به مخابرات
بسپارد كه مخابرات هزينه صورت‌حساب مشترك را از آن ميزان كسر كند تا تلفنش
در زمان رومينگ قطع نشود و بتواند تا سقفي كه در اختيار مخابرات قرار داده
از مبلغ رومينگ استفاده كند.
فيضي اظهار كرد: اين موضوع بايد
انتخابي باشد و مشترك درصورت تمايل مي‌تواند كه اين كار را انجام ندهد و
مشتركاني هم كه تمايل دارند مي‌توانند به واسطه داشتن سپرده نزد مخابرات از
مزاياي اين سپرده نيز بهره‌مند شوند.
به گزارش ايسنا پيش از اين نيز
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته
بود: سازمان تنظيم مقررات در مذاكرات خود با مخابرات درباره سيم‌كارت‌هاي
288 هزار توماني به دنبال آن بود كه شرايط را به گونه‌اي تنظيم كند تا خود
مشترك حق انتخاب داشته باشد؛ به اين معني كه مثلا مشترك، سپرده‌اي نزد
مخابرات داشته باشد تا اين شركت در زمان نياز، به واسطه اين سپرده مبلغ
كاركرد مشترك را كسر كند.
حسن رضواني ابراز كرد: در پروانه
مخابرات سيم‌كارت‌هايي با قيمت 288 هزار تومان وجود ندارد و ما هزينه حق
اتصال را در پروانه 120 هزار تومان به علاوه ماليات عنوان كرديم و مابقي آن
را خود مشترك به عنوان سپرده نزد مخابرات مي‌سپارد و به عنوان وديعه محسوب
نمي‌شود.