اگر چهارشنبه این هفته تلاش کردید از بخش انگلیسی دایره‌المعارف اینترنتی
ویکی‌پدیا موضوعی را مورد تحقیق قرار دهید، با صفحه سیاه رنگی مواجه
شده‌اید که برای اعتراض به پیگیری دو مصوبه در مجلس نمایندگان و سنای
آمریکا تهیه شده بود.
قوانین در دست بررسی در
کنگره آمریکا برای مقابله با دزدی اینترنتی و عدم رعایت حقوق مولفین، راه
را برای تعطیل کردن بسیاری از سایت‌های اشتراک محتوای اینترنت هموار
خواهدکرد. ویکی‌پدیا و مگاآپلود اولین معترضین و قربانیان بودند، اما
محدودیت و مبارزه بزرگتر در راه است...
قوانین جدید آمریکا (SOPA و PIPA ) به دنبال چه هستند؟
قانون
توقف راهزنی آنلاین (Stop Online Piracy Act) در حال بررسی در مجلس
نمایندگان است و در عین حال قانون مشابهی با نام قانون حمایت از مالکیت
معنوی (Protect IP Act) در سنای آمریکا در حال بررسی است. ادعا می‌شود که
هر دو قانون علیه وب‌سایتهایی است که محتوای تولید آمریکا را به صورت
غیرقانونی در اختیار کاربران خود می‌گذارند. این قوانین بر پایه این ادعا
مطرح شده‌اند که حدود 17.5 درصد پهنای باند آمریکا صرف دانلود غیرقانونی
می‌شود.
بر اساس قانون سوپا شرکت های سرویس دهنده اینترنت و
ثبت‌کنندگان اسامی دامنه در صورت صدور حکم از سوی وزارت دادگستری آمریکا
ملزم به بلوکه کردن اسامی دامنه وب سایت‌های خارجی ناقض کپی رایت هستند ولی
بسیاری از فعالان اینترنتی این طرح را بهانه‌ای برای خفه کردن صدای
مخالفان دولت آمریکا در اینترنت می‌دانند.
سوپا افراد، شرکت‌ها و
حتی موتورهای جستجو را ملزم می‌کند که اگر سایتی قوانین کپی‌رایت را رعایت
نکرده بود آن را از لیست سرویس‌ها حذف کنند. مثلاً اگر شرکت مورد بحث گوگل
است، آن سایت را در فهرست نتایج نیاورد، اگر ISP است، آن سایت را باز نکند.
اگر فیس‌بوک است آن سایت یا صفحه را پاک کند.
چه کسانی مخالفند؟
وینتون
سرف (Vinton Cerf) دانشمند نام‌آور آمریکایی و یکی از بنیانگذاران
اینترنت، با موضع‌گیری در برابر قانون موسوم به سوپا، از آن خرده گرفته و
گفته این قانون ممکن است به سانسور گسترده و بی‌سابقه اینترنت منجر شود.
سرف در نامهای به لامار اسمیت، نماینده جمهوری‌خواه و سرپرست کمیته قضایی
مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: الزام موتورهای جست‌وجو به حذف نامهای دامنه،
یک مسابقه تسلیحاتی بی‌سابقه برای سانسور وب در جهان به راه می‌اندازد.
تصویب
این قانون اعتراضات بسیار زیادی را در آمریکا و اروپا بر انگیخته است. بر
اساس گزارش «دویچه‌وله» اعتراض به سوپا منحصر به آمریکایی ها نیست و
پارلمان اروپا هم اخیرا به مخالفان آن پیوسته است. اعضای این پارلمان جمعه
گذشته با اکثریت قاطع بر ضرورت حفاظت از یکپارچگی اینترنت در سطح جهان و
دفاع از آزادی ارتباطات از طریق عدم توسل به اقدامات یکجانبه در جهت ابطال و
لغو به کارگیری آدرس‌های IP یا دی‌ان‌اس تاکید کردند.
این قانون
فقط در آمریکا اجرا می‌شود. به همین علت خیلی از آمریکایی‌ها معتقدند این
قانون باعث می‌شود بسیاری از آمریکایی‌ها برای فرار از این قانون
اطلاعاتشان را در کشورهای اروپایی و آسیایی میزبانی کنند که این موضوع خود
به خود باعث کاهش امنیت اطلاعات آمریکا خواهد شد.
همچنین این نگرانی از
سوی شرکت های امنیت آی‌تی مطرح شده که کاربران آمریکایی برای دسترسی به
محتوای سانسور شده به استفاده از انواع فیلترشکن روی می‌آورند که ممکن است
برای سرقت اطلاعات شخصی کاربران یا حتی از سوی دولت‌های متخاصم با آمریکا
طراحی شده باشند و در این صورت این قانون بیشتر بر ضد امنیت ملی آمریکا
خواهد بود تا به نفع آن. بر اساس یک نظرسنجی ۸۰ درصد از شرکت‌های امنیت
آی‌تی در آمریکا چنین عقیده ای دارند.
صاحبان مشاغل کوچک از جمله دیگر
گروه‌هایی هستند که به شدت به این قانون اعتراض کرده و در مورد تصویب آن
اظهار نگرانی می کنند. استدلال آنها این است که در این صورت باید فرایندهای
پرداخت و شبکه تهیه و توزیع کالایشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از
عدم نقض حقوق دیگران مطمئن شوند.
واکنش‌ها و اولین قربانیان
علی‌رغم
همه اعتراضات، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا می گوید جلسات رسیدگی
خود به قانون جنجالی SOPA را که بین فعالان اینترنتی در امریکا به قانون
سانسور اینترنت مشهور شده، ادامه می دهد.
ویکی‌پدیا در اعتراض به این قانون تنها نبوده است. گوگل، یاهو و فیس‌بوک هم مخالفت خود با این قانون را ابراز داشته‌اند.
به
گزارش راشاتودی، هکرهایی که در قالب گروه "ناشناس" (Anonymous)، فعالیت
می‌کنند حملاتی را علیه وب‌سایتهای کاخ سفید، FBI، وزارت دادگستری و
گروه‌های رسانه‌ای Universal Music Group، RIAA و Motion Picture
Association of America انحام داده‌اند. این حملات پس از آن صورت گرفت که
FBI، سایت اشتراک MegaUpload را مسدود کرد و جندین نفر از مرتبطین با این
سایت در زلاندنو دستگیر شدند.
پس از تهدیدی که گروه Anonymous انجام
داد، Sony از قانون SOPA کناره‌گیری کرد. به دنبال این حرکت، کمپانی هایی
مانند Nintendo و EA نیز این قانون را ترک کردند.