مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تکالیف و وظایف اپراتورهای تلفن همراه را بررسی کرد.
به گزارش سافتگذر به نقل از خبرآنلاین؛ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد: هدف از این بررسی مقایسه تعهدات و حقوق مندرج در موافقتنامه های پروانه سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور است، در اصل این گزارش، مقدمه ای است تا بر اساس آن، بتوان عملکرد آنها را در ایفای تعهداتشان بررسی و تحلیل کرد. به همین منظور بخش نخست به تعهدات مشترک اپراتورها در برابر یکدیگر ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کاربران و بخش دوم به حقوق و تعهدات متفاوت آنها اختصاص یافته است. از بررسی رویکردهای حاکم بر روند صدور موافقتنامه های خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات برای همه حوزه های در اختیار کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، به نظر می رسد برخی مضامین و مفاهیم بنیادی در این حوزه به درستی شکل نیافته و بدتر آن که به تدریج با نهادینه شدن آنها در این عرصه ، پیامدهای ناگواری را هم بر این مجموعه و هم سایر عرصه های سیاستگذاری ، به ویژه قانونگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات تحمیل کرده اند. در پایان این گزارش آمده است: به عنوان یک پیشنهاد راهبردی و با این هدف که قانونگذار بتواند به عنوان یک مرجع سیاستگذار بالادستی، مرجع مقررات گذار ارتباطات را در ایفای وظایف حاکمیتی خویش یاری رساند، ضروری است که در صدور موافقتنامه های خدمات، بازنگری جدی صورت گیرد و اساسا وجود یا نبود آنها با توجه به کارآیی و اثربخشی شان به بحث گذاشته شود. تردیدی نیست که پروانه، موجودیت مستقلی از موافقتنامه دارد و بنابراین، عدم صدور موافقتنامه به معنای نادیده انگاشتن نقش و کارکرد پروانه ها نیست، ضمن این که این ذهنیت از ارائه دهندگان خدمات پاک می شود که فقط در برابر موافقتنامه های منعقده با مرجع مقررات گذار مسئولند. ماهیت تکراری مفاد موافقتنامه ها نیز موید این مطلب است که اثربخشی علی حده ای ندارند و می توان همان ها را با کارآیی بیشتر و به عنوان مصوبات کمیسیون ابلاغ کرد تا جایگاه حاکمیتی این مرجع بیش از گذشته نمایان شود.