پارلمان انگليس با دادن اجازه براي قطع موقت اتصال اينترنت كساني كه مكررا تخلف ميكنند، طرحهاي پيشنهادي براي مقابله با سرقت رسانه ديجيتالي را تصويب کرد.
پس از لابي شديد صنايع موسيقي و فيلم که از ضررهاي کلان ناشي از کپي غيرمجاز در اينترنت شاکياند، مجلس اعيان به دنبال مجلس عوام لايحه پيشنهادي ارايه شده از سوي دولت را تصويب کرد.
انگليس با تصويب اين قانون پس از فرانسه دومين کشور اروپايي بزرگي ميشود که سيستم واکنش تدريجي معروف را تاييد ميکند که تحت آن خاطيان کپيرايت آنلاين درصورت ناديده گرفتن نامههاي هشدار براي توقف عمل خود با قطع موقت اشتراک خدمات اينترنتي مواجه ميشوند.
طرح ضد سرقت ديجيتالي بخشي از لايحه پيشنهادي گستردهتر براي تشويق توسعه اقتصاد ديجيتالي در انگليس است. بسياري از پيشنهادهاي اوليه در اين لايحه در شتاب براي تکميل اين قانون پيش از برگزاري انتخابات ملي در ششم ماه مي حذف شدند که شامل طرح وضع ماليات بر خطوط تلفن براي تامين هزينه گسترش پهناي باند پرسرعتتر به مناطق روستايي دورافتاده بود.
گفتني است دولتهاي سراسر جهان مدتهاست درتلاشند تا راهکاري براي مشکل سرقت اينترنتي بيابند و قوانين مشابه بهمنظور مبارزه با اين مشكل در كشورهاي ديگري از جمله سوئد و فرانسه به اجرا درآمدهاند كه درجه مختلفي از موفقيت را تجربه کردهاند.