عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور با بيان اين كه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات موظف است به‌منظور ايجاد امكانات برنامه‌ريزي، ارزيابي و نظارت بر عملكرد توسعه فن‌آوري اطلاعات در كشور اقداماتي انجام دهد گفت: در اين راستا تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد (KPI) در سطوح ملي و بخشي بايد مورد توجه قرار بگيرد.
حسين طالبي - عضو کميته راهبردي تهيه سند راهبردي فن‌آوري اطلاعات کشور - با تشريح پيشنهادات خود براي برنامه فن‌آوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اظهار كرد: ايجاد مركز جمع‌آوري آمار و اطلاعات در حوزه فن‌آوري اطلاعات در چارچوب شاخص‌هاي مذكور به‌منظور ارزيابي عملكرد توسعه فن‌آوري اطلاعات در كشور و حصول اطمينان از تحقق اهداف و راهبردهاي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور از ديگر مواردي است كه بايد به آن توجه لازم انجام شود.
او ابراز كرد: بديهي است كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دولتي و خصوصي موظفند اطلاعات آماري و عملكردي خود را در حوزه فن‌آوري اطلاعات بر طبق دستورالعمل تهيه شده ازسوي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در اختيار اين مركز قرار دهند.
وي افزود: ارائه گزارش ماهيانه از تحقق اهداف كمي و كيفي شاخص‌هاي مذكور و تحليل آمارها و پيشرفت پروژه‌هاي اجرايي و ارائه راه‌كارهاي لازم براي جبران كاستي‌ها و رفع موانع احتمالي كه تحقق اهداف برنامه را ميسر نساخته است و پيگيري جهت رفع موانع از موضوعاتي است كه در رابطه با اين مبحث بايد در نظر گرفته شود.
تدوين استانداردهاي كيفي در حوزه
عضو شوراي عالي انفورماتيك درباره تدوين استانداردهاي كيفي در حوزه فن‌آوري اطلاعات گفت: استانداردهاي تعامل و تبادل اطلاعات و داده‌ها بين سيستم‌هاي كاربردي درون سازمان‌ها و بين دستگاه‌هاي اجرايي براي تسهيل در تعاملات دولت الكترونيكي، تدوين استانداردهاي اطلاع‌رساني از طريق پورتال‌هاي ملي و سازماني به منظور ورود شهروندان و متقاضيان از طريق يك پنجره واحد و دسترسي به كليه اطلاعات ملي و تعامل با كليه سازمان‌ها در سطح كشور بايد لحاظ شود.
به گفته او بازنگري محتواي دروس دانشگاه‌ها در اين حوزه و روزآمدسازي مستمر آن‌ها با توجه به پيشرفت‌هاي جهاني و استانداردسازي رشته‌هاي تخصصي و بين رشته‌اي در اين حوزه با همكاري وزارت علوم و تدوين استانداردهاي توسعه نرم‌افزار در لايه‌هاي توليد نرم‌افزار، پايگاه‌هاي داده در چارچوب استانداردهاي جهاني از ديگر مباحثي است كه بايد در تدوين استانداردهاي كيفي در حوزه فن‌آوري اطلاعات لحاظ شود.
وي با تاكيد بر اينكه دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف و راهبردهاي حوزه صنعت فن‌آوري اطلاعات مندرج در سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات جمهوري اسلامي اقداماتي انجام دهد، اظهار كرد: ايجاد تسهيلات حمايتي براي توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در توليد محصولات و خدمات فن‌آوري اطلاعات به گونه‌اي كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات محصولات و خدمات آن به 5/1 درصد صادرات غيرنفتي برسد.
طبق پيشنهاد وي سازوكارهاي تحقق اهداف اين بند در قالب آئين‌نامه‌اي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت صنايع و معادن، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوين و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
او افزود: جذب سرمايه‌هاي ملي و بين‌المللي در مشاركت با توليدكنندگان داخلي محصولات فن‌آوري اطلاعات به‌ويژه توليد نرم‌افزار، به‌منظور تأمين نيازهاي داخلي و تصاحب سهم مناسب از بازار منطقه و جهان و الزام كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كارآفريني و گسترش بازار در حوزه فن‌آوري اطلاعات از طريق تعريف و اجراي پروژه‌هاي بازنگري فرآيندهاي سنتي موجود و مكانيزه كردن عمليات اصلي و پشتيباني با استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي، ايجاد تسهيلات بازاريابي و بازارسازي براي معرفي توليدكنندگان داخلي و محصولات آن‌ها از طريق سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها، حضور در نمايشگاه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از مواردي ديگر مهم در اين زمينه محسوب مي‌شود.
حمايت از حقوق مالكيت معنوي نرم‌افزارهاي داخلي
طالبي حمايت از حقوق مالكيت معنوي نرم‌افزارهاي داخلي و نيز آن دسته از محصولاتي كه با مشاركت سرمايه‌ها و طرف‌هاي خارجي در ايران توليد مي‌شوند، از طريق اجراي مؤكد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌يي مصوب مجلس، تأمين منابع انساني متخصص مورد نياز از طريق افزايش حداقل سالانه 20 درصد به ظرفيت دانشگاه‌ها و مدارس عالي كشور در رشته‌هاي تخصصي مرتبط با فن‌آوري اطلاعات به‌ويژه در رشته‌هاي مهندسي نرم‌افزار و ايجاد رشته‌هاي جديد مرتبط با توجه به تحولات جهاني، توسعه، توليد و كاربرد نرم‌افزارهاي متن باز براي تقويت سيستم‌هاي امنيتي و جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز به اطلاعات و داده‌هاي حياتي كشور از موضوعات مهم ديگر محسوب مي‌شود.
ارائه پروانه‌هاي صنعتي يه توليدكنندگان
وي با بيان اين كه به‌منظور حمايت از صنعت فن‌آوري اطلاعات به‌ويژه شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار، وزارت صنايع موظف است به اينگونه شركت‌ها پروانه صنعتي ارائه كند گفت: بانك‌ها و ساير مؤسسات مالي موظفند همچون ساير كسب و كارهاي صنعتي به اين شركت‌ها تسهيلات ويژه بدهند، همچنين دولت موظف است فن‌آوري اطلاعات را به‌عنوان فن‌آوري نوين و برتر و صنعت راهبردي با ارزش‌آفريني بالا تلقي كرده و توليدكنندگان در اين عرصه را از حمايت‌هاي ويژه همچون ساير فن‌آوري‌ها و صنايع راهبردي برخوردار كند.
طالبي ادامه داد: به منظور تشويق و ترغيب دستگاه‌هاي اجرايي به توسعه كاربرد فن‌آوري اطلاعات و حمايت از توليدكنندگان داخلي، كليه دستگاه‌ها مجاز هستند علاوه بر استفاده از بودجه اختصاصي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات، تا 20درصد از كل سهم بودجه‌هاي تحقيق و توسعه هر دستگاه براي تأمين هزينه پروژه‌هاي نرم‌افزاري از توليدكنندگان داخلي هزينه كنند.
ارائه پهناي باند پرسرعت به شركت‌ها با تخفيف
به گفته او وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات موظف است پهناي باند پرسرعت مورد نياز شركت‌هاي توليدي فن‌آوري اطلاعات، مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي و مراكز رشد را براي استفاده داخلي خود تا سقف 5 مگابيت در ثانيه با تخفيف ويژه حداقل هفتاد درصدي تأمين كند.
اين كارشناس تاكيد كرد: وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات همچنين موظف است 50 درصد هزينه غرفه‌هاي نمايشگاهي مورد نياز شركت‌هاي توليدكننده داخلي سخت‌افزار و نرم‌افزار براي معرفي و عرضه محصولات و خدمات را در نمايشگاه‌هاي منطقه‌اي را تأمين كند.
او ادامه داد: به منظور حمايت از صنعت فن‌آوري اطلاعات به‌ويژه شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزار، وزارت صنايع موظف است براي اينگونه شركت‌ها پروانه صنعتي صادر كند و بديهي است اين شركت‌ها مي‌توانند از تسهيلات و حمايت‌هاي كليه بانك‌ها و نهادهاي ذيربط مطابق ساير توليدكنندگان صنعتي استفاده كنند.
وي با اشاره به چابك‌سازي و افزايش بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي گفت: به‌منظور ايجاد تحول در نظام اجرايي و افزايش بهره‌وري دستگاه‌ها و نيز توسعه و رشد جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي علمي و فن‌آوري جهت نيل به جامعه دانش‌بنيان، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اقداماتي مثل بازنگري و مهندسي مجدد فرآيندهاي اصلي و عملياتي با محوريت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد سيستم‌هاي مكانيزه يكپارچه مبتني بر فرآيندهاي بهينه در چارچوب استانداردهاي ملي به منظور تعامل و تبادل اطلاعات و داده‌ها بين دستگاه‌هاي مختلف و تسهيل ارائه خدمات الكترونيكي به شهروندان و ساير متقاضيان و ايجاد سامانه مديريت دانش هستند.
به گفته او همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند از طريق سامانه مديريت دانش مذكور با كارشناسان و خبرگان و صاحبنظران درون و برون سازمان بويژه مراكز علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور جهت جذب و ارتقاء دانش و يافته‌هاي فني به‌صورت الكترونيكي تعامل كرده و بهترين يافته‌ها و تجربيات آنان را براي افزايش بهره‌وري و چابك‌سازي سازمان و توسعه علمي و فن‌آوري كشور به‌كار ببرند.
طالبي در ادامه گفت: حمايت مادي و معنوي از متخصصان و فن‌آوران و توليدكنندگان داخلي به‌ويژه در حوزه نرم‌افزار از طريق واگذاري طرح‌ها و پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي به آن‌ها، ايجاد پورتال واحد و يكپارچه در بالاترين سطح اجرايي دستگاه در قالب استاندارد پورتال ملي كه توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تدوين و حداكثر ظرف 6 ماه به كليه دستگاه‌ها اعلام خواهد شد.
جذب نيروهاي متخصص رايانه‌يي
او تاكيد كرد: به‌منظور تقويت بنيه تخصصي و توسعه فرهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه فن‌آوري اطلاعات و سرعت بخشيدن به الكترونيكي كردن عمليات، فرآيندها و ارائه خدمات كسب و كار الكترونيكي، كليه دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند نسبت به جذب نيروهاي متخصص رايانه‌يي به‌ويژه در حوزه نرم‌افزار خارج از محدوديت‌هاي موجود اقدام كنند.
او با برشمردن سطوح ملي و بخشي آن را شامل حوزه‌هاي توسعه و تحقق، دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، سلامت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي، توسعه و رشد صنعت فن‌آوري اطلاعات با تأكيد بر توليد محصولات و خدمات فن‌آوري اطلاعات به‌منظور تأمين نيازهاي داخلي و تصاحب سهم مناسب از بازارهاي منطقه و جهان، توسعه و رشد منابع انساني در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، تحقيق و توسعه و تعامل با مراكز علمي و تحقيقاتي جهان و تبديل ايده‌ها و نتايج تحقيقاتي به محصول و كاهش شكاف ديجيتالي كشور با رويكرد نيل به جامعه دانش‌بنيان دانست كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد.